وتبدأ السنة المالية للحكومة المصرية في الأول من يوليو، وتنهي في 30 يونيو من العام التالي.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط: "إن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف نمو الحصيلة الضريبية، لتصل إلى تريليون و530 مليار جنيه، خلال العام المالي الجديد 2023/ 2024.
وأضاف وزير المالية المصرية: " أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة لتصل إلى 2 تريليون 142 مليار جنيه".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء عرض وزير المالية البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
اقرأ أيضًا..
أنباء شديدة السلبية للصين تعصف بسوق الأسهم
وأشار الوزير إلى أن إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة للدولة، لصالح المعاشات في 4 سنوات بلغت 701.1 مليار جنيه.
وقال معيط: "إن إجمالي الأموال المحولة أمر غير مسبوق في تاريخ مصر".
وأكد الوزير أن استمرار الانضباط المالي، يأتي في ظل ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتكاليف النقل نتيجة، مؤكدا العمل على خفض الدين من خلال استمرار العمل على تمويل برامج البنية التحتية.
ولفت الوزير إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية حققت معدل نمو بلغ نحو 28%، على الرغم من الاضطراب الشديد، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وغيرها من العوامل.
وقال معيط: "إن الحصيلة الضريبية ارتفعت إلى 924 مليار جنيه من يوليو 2022 إلى أبريل 2023".
وأكد وزير المالية المصري سعي الحكومة نحو الاستمرار في مساعي تعافي الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي
وأكد وزير المالية أن مستهدفات الموازنة، خفض العجز الكلي إلى تحقيق فائض أولي، الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا من التداعيات الاقتصادية.
جنبًا إلى جنب والاستمرار في تعزيز الخدمات، واستكمال دعم المشروعات القومية والصحة والتعليم، والاهتمام بمشروع حياة كريمة في العديد من القرى على مستوى الجمهورية
وأشار الوزير إلى العمل على زيادة الإيرادات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، والإسراع في الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة.
وأكد معيط، استمرار جهود الدولة للخفض التدريجي لمعدلات الدين العام، ليصل إلى أقل من 80 % من الناتج الإجمالي في نهاية يونيو 2027.
وقال الوزير: "يتطلب خفض الدين الحكومي الاستمرار في تحقيق فائض أولي 2.5% من الإنتاج المحلي"
ولفت الوزير إلى أن من بين المستهدفات العمل على تعظيم العائد، وخفض الأعباء التي تتحملها الدولة، موضحا أن الحكومة تستهدف 50% من مشروعات لحماية البيئة والحد من الانبعاثات.
اقرأ أيضًا..