الإمارات المركزي يَحل مجلس إدارة "شركة تأمين"

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قراراً بحل مجلس إدارة شركة تأمين عاملة في الدولة، وتعيين لجنة إدارية مؤقتة من ذوي الخبرة تتولى مهام وصلاحيات مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر.

وأشار المركزي في بيان صادر اليوم، اطلعت عليه " إرم الاقتصادية"، إلى أن هذه العقوبة الإدارية تأتي وفق أحكام المادة (41) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن تنظيم أعمال التأمين.

وتتولى اللجنة المُعيّنة متابعة وتنفيذ الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة، بما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التفويض.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة، وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.

أداء القطاع

وفي مارس الماضي، كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة نمو قطاع التأمين في الدولة خلال الربع الرابع من العام 2022، مع زيادة عدد وثائق التأمين، تماشياً مع الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وأشار المصرف المركزي، إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لـ47.2 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بنحو 44.3 مليار درهم في العام 2021، بزيادة تعادل 2.9 مليار درهم أو ما نسبته 6.5%.

وأرجع تقرير المركزي الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية العام الماضي إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 17.8 مليار درهم في 2022 ارتفاعاً من 15.5 مليار درهم في 2021، بنمو بنسبة 14.8%، بالإضافة إلى زيادة أقساط التأمين الصحي من 19.9 مليار درهم إلى 21.8 مليار درهم بارتفاع 9.5%، فيما وصلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 7.6 مليار درهم.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين وصلت إلى 71.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 بما يعادل 58.9% من إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة.