مصر تستهدف نموًا 4.2% في العام المالي المقبل

تستهدف مصر معدل نمو 4.2%، في السنة المالية 2024-2025، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تدفق النقد الأجنبي في الآونة الأخيرة.

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن الحكومة ملتزمة بزيادة الاستثمارات الخاصة، إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ميزانية العام الجديد

ووافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على ميزانية السنة المالية 2024-2025، بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه (135.39 مليار دولار)، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه.

ووفق بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، فإن الموازنة تضم إلى جانب الجهاز الإداري، مصروفات وإيرادات "كافة الهيئات الاقتصادية" الأخرى، كما تضع سقفا قانونيا على دين الحكومة العامة "لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء".

وكان رئيس الوزراء المصري، قد أعلن عن تطبيق البندين لدى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إجراءات إصلاحية خلال شهر مارس، مع توسيع حزمة التمويل الموجهة لمصر إلى 8 مليارات دولار.

وأوضحت الحكومة في بيان، أن مصر تستهدف فائضا أوليا 3.5%، من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة.

كما تستهدف مصر وضع معدل الدين للناتج المحلي، في مسار نزولي، ليبلغ 80% في يونيو2027، مقابل نحو 95% توقعتها الوزارة العام الماضي.

تدفقات النقد الأجنبي

وحصلت القاهرة على تمويلات ضخمة خلال فبراير ومارس، تضمنت نحو 35 مليار دولار، من الإمارات، مقابل تطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية على البحر المتوسط.

كما أوضح وزير المالية، محمد معيط أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على توسيع حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، سيتجاوز 20 مليار دولار من مؤسسات التمويل، وشركاء التنمية الدوليين، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، تقدر بـ 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار).

إضافة إلى ذلك، قررت مصر خلال الشهر الجاري، تخفيض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليصل إلى نحو 50 جنيهًا للدولار من 30.9 جنيه للدولار، التي استقر عندها منذ يناير 2023.