إغلاق وزارات وتخفيض إنفاق.. صراع إسرائيلي بشأن ميزانية 2024

تعمل الحكومة الإسرائيلية على صياغة ميزانية 2024، والتي ستصل إلى ما لا يقل عن 600 مليار شيكل (162 مليار دولار)، من أجل نفقات الحرب، التي من المتوقع أن تصل إلى ما لا يقل عن 150 مليار شيكل.

ويطالب كبار المسؤولين الماليين، بإلغاء أموال الائتلاف بالكامل المتفق عليها مع الأحزاب القومية والدينية المتطرفة، إلى جانب إغلاق بعض المكاتب والوزارات الحكومية غير الأساسية، بينما سيتم تحديد العجز بنحو 5% على الأقل.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبة في صياغة موازنة 2024، حيث يطالب كبار المسؤولين في دوائر المالية، بخفض سلسلة من النفقات غير الضرورية، ومن ناحية أخرى يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلغاء كافة أموال الائتلاف، وإغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية، وإجراء تخفيضات في الميزانية لا مكان لها في أوقات الحرب، وفقاً لموقع واي نت الإسرائيلي.

وتمت الموافقة على موازنة 2024 في نهاية مايو الماضي، إلا أن ميزانية العام المقبل التي كانت مقررة بالفعل بـ 514 مليار شيكل سيتم تعديلها بالكامل.

وستكون ميزانية 2024، هي الأعلى في تاريخ البلاد، بأكثر من 600 مليار شيكل، وذلك في وقت من المتوقع أن تخفض خلاله الإيرادات الضريبية بأكثر من 10%، بسبب شلل جزء من الاقتصاد بسبب تجنيد مئات الآلاف من الجنود، وتوقف العمل وانخفاض إنتاج المصانع، خاصة قرب الحدود الجنوبية والشمالية، وانخفاض كبير في الاستهلاك في مجال العقارات، وفي ضريبة الدخل من الأجور بسبب ارتفاع البطالة.

وكما هو بات معروفاً ستسجل ميزانية 2024 عجزاً بنسبة 5%، ولم تقرر وزارة المالية بعد ما إذا كانت ستكون هناك صناديق موازنة، التي تم طرحها خلال أزمة كورونا.

وسيكون جزء من القرار مرتبطاً أيضاً بالخوف من أن تكون الميزانيات كبيرة جداً، وأيضاً ضمن إنشاء صناديق الميزانية، والتي ستتطلب قروضاً ضخمة من الحكومة بأسعار فائدة مرتفعة، وسيؤدي ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وسيعتبر هذا التخفيض سيئاً بشكل خاص في هذا الوقت، لأنه سيؤدي على الفور إلى تحصيل فائدة أعلى على مدفوعات القروض للدولة والشركات والأفراد.

وستعتمد الميزانية الجديدة على توقعات التضخم للعام المقبل بمعدل حوالي 3%، وسيكون النمو قريباً من 0% أو 0.5% على الأكثر، ووفقاً للتوقعات الأكثر تشاؤماً سيتم تسجيل نمو سلبي للفرد، يتراوح بين 1.5% و2% وبحسب التوقعات المتفائلة سيكون هناك نمو سلبي للفرد فقط عند حوالي 0.5%، وهو نمو منخفض بنسبة 1.5% في الاقتصاد في العام المقبل.

ومن المتوقع إلغاء أجزاء كاملة من الميزانية، وسيتم تقديم ميزانيات ضخمة بدلاً منها لتمويل الحرب، وخاصة الإضافات الضخمة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، وميزانيات التعويضات للشركات المتضررة من الحرب والمنح للمواطنين، وسيتم تحديد دفع مبالغ كبيرة للفنادق والمواقع في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المحتمل أن يقيم جزء كبير من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لفترة طويلة.

كما سيتم تخصيص مليارات من الميزانية لإعادة تأهيل المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وسيتم التعويض عن إطلاق الصواريخ وهدم المنازل في المستوطنات، والأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات في أنحاء البلاد.

ووفقاً لتقديرات متحفظة، فإن تكلفة الحرب في جميع الأصعدة من تعبئة الاحتياطيات، والذخيرة، والأنشطة الاستخباراتية، وإعادة التعمير، ودعم الاقتصاد والمواطنين سوف تصل إلى أكثر من 150 مليار شيكل (40 مليار دولار) العام المقبل، بالإضافة إلى تكلفة الحرب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، والأضرار التي لحقت بانخفاض النمو، والتي من المتوقع أن تصل إلى 3 – 4%.

ويطالب المسؤولون بتخفيضات رئيسية في الميزانية، كالإلغاء الكامل لتحويل 7 مليارات شيكل من اتفاقيات الائتلاف لعام 2024، إلى جانب إلغاء الوزارات غير الضرورية.

توصية بإغلاق 6 مكاتب حكومية

وتوصي شعبة الموازنة بإغلاق 6 وزارات حكومية، على رأسها وزارة الشتات ووزارة القدس والتراث، ووزارة المستوطنات والمهام الوطنية، ووزارة التعاون الإقليمي، ووزارة المساواة الاجتماعية.

كما تقدم التوصيات لوزارة المالية بتخفيضات كبيرة في ميزانيات وزارتي المخابرات، خاصة بعد هجوم 7 أكتوبر، ووزارة السياحة حيث لن تكون هناك سياحة لفترة طويلة، ووزارة مثل جودة البيئة، ووزارة النقب والجليل، والتي تتوزع مهامها بين الوزارات الحكومية.

ومن ناحية أخرى يضغط المستشار القانوني للحكومة ومدقق الدولة ومحافظ بنك إسرائيل، من أجل إلغاء اتفاقيات الائتلاف أو قطعها بشكل جذري.

وبموجب القانون، تجب الموافقة على ميزانيات الدولة لسنة الميزانية الجديدة بحلول 31 ديسمبر. ومع ذلك، نظرًا لأنه تمت الموافقة بالفعل على ميزانية عام 2024 هذا العام، فلن تتغير ميزانية العام المقبل إلا بشكل جوهري، وبالتالي فإن قانون الميزانية لن يحدد الوقت اللازم للموافقة النهائية عليها من قبل الكنيست.