وقال مدير عام هيئة الضرائب علي وعد علاوي، وفقًا لواع: "حققنا إيرادات خلال مدة أربعة أشهر ما يقارب تريليونين ونصف التريليون دينار بواقع تريليونين إيراد كلي و585 مليار دينار من أمانات المنافذ".
وأكد مدير عام هيئة الضرائب وضع دراسة للعمل تحول دون تكرار حادث سرقة القرن.
وأشار مدير الهيئة إلى تشكيل لجنة لتقييم أداء الموظفين، والتي أفضت عن صدور أوامر إدارية بعزل عدد من الموظفين عن المواقع التي كانوا يشغلونها.
وكشف مدير عام هيئة الضرائب، علي وعد علاوي عن وجود بعض المؤشرات التي أدت إلى عزل بعض الموظفين منها ما يتعلق بالنزاهة وأخرى بالأداء غير الجيد.
ولفت علاوي إلى أن هيئة الضرائب تسير بخطوات مرحلية وتقدمية وأن الإيرادات المتحققة جاءت نتيجة للأوامر الإدارية والتغييرات والمراقبة والزيارات الميدانية للهيئة.
وأشار علاوي إلى أن مقترحا قدم إلى وزيرة المالية لتعديل بعض القوانين الخاصة بالهيئة العامة للضرائب ضمن خطة تنفيذ البرنامج الحكومي.
وبين أن "الدائرة القانونية في وزارة المالية رفعت طلبات التعديلات إلى مجلس الدولة لغرض دراستها ومن ثم عرضها على البرلمان من إجل التصويت عليها.
وبشأن شركات الإنترنت، أوضح علاوي أن وفداً من هيئة الضرائب برئاسة رئيس الهيئة عقد اجتماعات مع إقليم كردستان وتم الاتفاق على توقيع محضر مكون من 15 مادة وهو الأول منذ عام 2003".
وأكد علاوي أنه في حال تم التوقيع على هذا المحضر ستنتهي المشاكل الضريبية بين العراق وبين الإقليم بنسبة 80 إلى 85%.
وأشار علاوي إلى وجود رغبة حقيقية وجدية من المسؤولين بالإقليم وكذلك من الحكومة المركزية لحل جميع المشاكل.
وأعلن رئيس هيئة الضرائب عن موافقة رئيس الوزراء على 6 مقترحات بعد دراسة استمرت 50 يوماً حيث إن هذه المقترحات التي دخلت حيز التنفيذ ستمنع تكرار جريمة سرقة القرن.
وأوضح رئيس الهيئة أن الشركات التي كانت متوقفة لم تحصل حتى الآن على براءة ذمة ولا عدم ممانعة ولا دخول مناقصات.
وأشار علاوي إلى أن الأموال التي سرقت هي أموال العديد من الشركات، مشيرًا إلى وجود مطالبات من تلك الشركات باسترداد الأموال.
وفي مطلع أغسطس الجاري، أعلن حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تحرك من أجل تسلم مسؤولين عراقيين سابقين، متهمين بـتسهيل الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات عراقية، تمت سرقة القرن من خلال عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار.
وقال حيدر حنون: "إنه تمّ تنظيم نشرات حمراء لدى الإنتربول الشرطة الجنائية الدولية بحقّ رائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي.
إضافة إلى أحمد نجاتي، السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة،وهما يحملان الجنسية الأميركية".
وفي غضون ذلك، تمّ تنظيم" نشرة حمراء بحقّ المطلوب علي علاوي، وزير المالية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي وهو يحمل الجنسية البريطانية.