وارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار بين 10 و13 قرشاً، ليتراوح سعره بين (47.63 جنيه و48 جنيها للشراء) حتى 47.73 و48.1 جنيه للبيع في البنوك الرسمية، مقابل مستويات حول 47.8 جنيه قبل رفع التصنيف وتصاعد التوترات.
ومقارنة بأسعار الصرف في التعاملات الصباحية اليوم، تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، إلى 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.
وسجل في أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" 47.67 جنيه و47.77 جنيه للشراء على التوالي و47.7 جنيه و47.8 جنيه للبيع على التوالي، بينما بلغ 47.65 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع في المركزي المصري.
وشهد سعر الصرف في مصر فجوة كبيرة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، التي بلغ فيها قمته عند مستوى 70 جنيهاً للدولار، في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن يتخلى عنها بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أولها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وتلته اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.
وأرجعت "وكالة فيتش" قرارها برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، إضافة إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
وفي غضون ذلك، تلاشى التأثير الإيجابي لرفع تصنيف مصر الائتماني، ومنذ أيام عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.
وتترقب مصر الحصول على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، بقيمة تقترب من 20 مليار دولار خلال الأيام المقبلة.
ورغم التدفقات الدولارية، تتحمل مصر الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، الذي تسبب في تراجع إيرادات قناة السويس، بما يزيد على 50%، بحسب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.