وأجل ليندنر يوم الخميس تقديم المسودة الأولى للميزانية، لكن من المتوقع أن يعلن عن خططه لأكبر اقتصاد في أوروبا يوم الأربعاء، كما سيحدد التخطيط المالي للبلاد حتى عام 2027.
وخلال مقابلة مع صحيفة فيلت ام زونتاج، نُشرت السبت قبل موعد صدور الصحيفة، ذكر ليندنر أنه منفتح على زيادة الإنفاق في الدفاع، مقرّاً بأن المناقشات ستواجه تحديات، مع نهاية عقد شهد أسعار فائدة منخفضة وإيرادات حكومية متزايدة.
وقال: "الوضع الذي نواجهه الآن للتخطيط لميزانية 2024، لا يمكن مقارنته قط بأي مناقشات سابقة، تتعلق بميزانيات في الأعوام العشرة الماضية".
وأوضح أن على الرغم من الحاجة إلى تشديد السياسة المالية، فإنه يحبذ زيادة الإنفاق في الدفاع.
وأضاف، أنه من الضروري زيادة ميزانية الدفاع في الأعوام القادمة.
وكانت برلمانية ألمانية دعت، في وقت سابق، إلى زيادة في ميزانية الدفاع وفي القدرات الإنتاجية لشركات الأسلحة، فيما تحفظت رئيسة حزب المستشار شولتس حيال مطالبة وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بزيادة ميزانية الجيش الألماني بنحو 10 مليارات يورو.
كما أقرت الحكومة الألمانية مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2023، والخطة المالية حتى عام 2026.
ويعد أبرز ما في مشروع الميزانية، هو العودة الى تفعيل "كابح الديون" المنصوص عليه في الدستور الألماني، والذي يضع حداً أعلى لحجم الدين الذي تستطيع الحكومة الاتحادية اقتراضه.
ويأتي ذلك بعد أن تم إيقاف العمل بهذا الكابح بموافقة البرلمان الاتحادي (البوندستاج)، للثلاث السنوات الماضية بسبب جائحة كورونا.
ويبلغ حجم ميزانية الحكومة الاتحادية للعام 2023، ما يقرب من 445.2 مليار يورو، سيتم تمويل الجزء الأكبر منها من خلال الإيرادات الضريبية، التي يتوقع أن تبلغ 362.2 مليار يورو، الى جانب 40.5 مليار يورو من الاحتياطيات التي تم تكوينها قبل جائحة كورونا، بالإضافة الى الأموال المتأتية من الرسوم المخصصة للصناديق الخاصة.