الحكومة المصرية توضح حقيقة حدوث أزمة غذائية

أصدرت حكومة مصر أكبر بلد عربي من حيث السكان بياناً توضيحياً بشأن حقيقة وجود عجز بالمخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، بحسب مجلس الوزراء المصري.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور منسوب لمجلس الوزراء، يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية، ويطالب المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة، وتم نفي تلك الأنباء تماماً.

منشور مزيف

وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، أو مطالبة المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن مجلس الوزراء.

وشدد المجلس على توافر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين.

مخزون آمن

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة، ومشدداً على قدرة الدولة على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أي سلعة من الأسواق.

ومنذ أيام أعلن على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن المخزون والاحتياطي الإستراتيجي من السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يتراوح من مليون ونصف إلى 2 مليون طن.

وأوضح أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي لمدة 5 أشهر ، وكذلك الزيت يكفي لمدة 6 أشهر قادمة، والسكر يكفي 4 أشهر مقبلة.

وأضاف أنه سوف يتم الإنتاج الجديد من السكر في شهر فبراير المقبل، مؤكداً أن سعر السكر يرتبط عالميا بسعر البترول.

وضع اقتصادي

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه الذي قفز بمعدلات التضخم لمستويات قياسية وسط توقعات بمواصلة ارتفاع التضخم مع إعلان المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة وكذلك رفع أسعار الوقود.

وتتجلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر مع قيام وكالات التصنيف الدولية بخفض تصنيف مصر الائتماني، وهي التخفيضات التي صدرت تباعًا مع اندلاع الصراع، حيث بدأت بموديز مرورًا بستاندرد آند بورز نهاية بتخفيض فيتش الصادر منذ ساعات.

وحذرت بنوك استثمار عالمية جنبًا إلى جنب وصندوق النقد الدولي من امتداد تأثير التداعيات السلبية للحرب على الاقتصاد العالمي، جنبًا إلى جنب والتأثر الإضافي الذي سيطال دول الجوار مصر ولبنان والأردن.