أعلن معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، عن تراجع العجز التجاري (التجارة الخارجية) بنسبة بلغت 44.2% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى 6.77 مليار دولار في فبراير الماضي.
وأوضحت البيانات ارتفاع الصادرات خلال شهر فبراير الماضي 13.6% على أساس سنوي لتصل إلى 21.08 مليار دولار، مقابل انخفاض قيمة الواردات 9.2% على أساس سنوي ليصل إلى 27.85 مليار دولار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد الشهر الماضي أن تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028، موضحاُ أنّ "الحكومة التركية تدرس بحسن نية كافة المقترحات والانتقادات البناءة التي يوجهها المصدرون من أجل تسريع وتيرة التجارة الخارجية".
تصنيفات ائتمانية
ورفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا من B إلى +B وأشارت إلى أن المسار الأكثر تشديدا بالنسبة للسياسة النقدية يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة كما هو دون تغيير في شهر فبراير الماضي.
وقالت إن تشديد السياسة النقدية من قبل أنقرة يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية في البلاد.
وأضاف أن تعديل التصنيف يعكس الثقة المتزايدة في متانة وفعالية السياسات التي جرى تطبيقها منذ التحول (تغير السياسة النقدية) في يونيو 2023.
معدلات التضخم
ويتوقع المركزي استمرار ارتفاع التضخم في تركيا خلال العام الحالي، ليصل إلى 70% في مايو، قبل أن يتراجع وينهي 2024 عند حدود 36%، وهو أعلى بمقدار سبع مرات عن مستهدفات البنك.
ووصل التضخم في البلاد إلى ذروته في أكتوبر 2022 عند 85% قبل أن تحول أنقرة سياستها النقدية بدءًا من يونيو مع فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة تعهد خلالها بتخفيض التضخم غير المسبوق في تاريخ البلاد.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في قت سابق، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.
وزاد معدل التضخم إلى 67% في فبراير الماضي على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية، ويتوقع الاقتصاديون في البنك المركزي التركي أن ينخفض التضخم إلى نحو 40% بحلول نهاية العام.
وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بنحو أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بنحو إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة من فبراير إلى مارس.