التضخم في المدن المصرية يتباطأ إلى 28.1% في مايو

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 28.1%، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الاثنين.

وكان معدل التضخم السنوي بلغ في أبريل 32.5%، انخفاضًا من 33.1% في مارس الماضي، عقب قفزة مفاجئة خالفت توقعات الخبراء والمحللين في فبراير.

وتزامن التباطؤ الجديد مع انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز، فيما زادت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض، ومجموعة الزيوت والدهون، ومجموعة الفاكهة، ومجموعة الخضروات، ومجموعة السكر والأغذية السكرية، ومجموعة البن والشاي والكاكاو.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 27.4% لشهر مايو، مقابل 31.8 % لشهر أبريل، فيما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 221.8 نقطة لشهر مايو بانخفاض 0.8% عن شهر أبريل.

ويعد هذا الانخفاض هو الأول بالسالب منذ يونيو 2022 والذي شهد تغيرًا قدره (-0.3%).

رفع الدعم

رفعت الحكومة المصرية المخصصات الموجهة لموازنة الدعم والحماية الاجتماعية لصالح الأسر منخفضة الدخل إلى 654 مليار جنيه (13.3 مليار دولار) في العام المالي الجديد 2025/2024 بزيادة سنوية  20% مقارنة بالسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مايو القادم.

وفي نهاية مايو الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الخبز المدعم لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، ليرتفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا.

كما واجه المصريون زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً في العاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديدًا الأسمنت والحديد.

إصلاح اقتصادي

تنفيذ برنامج إصلاحات بالاتفاق مع الدائنين الدوليين يشمل رفع الدعم عن الأسعار لخفض عجز الموازنة والوصول بالمالية العامة إلى التوازن المطلوب في الإنفاق مقابل الإيرادات.

وعانت مصر من ضائقة وآلية استمرت لسنوات بفعل شح احتياطي النقد الأجنبي ما أثر على قيمة العملة المحلية الجنيه، الذي تراجع من نحو 7 جنيهات للدولار في مطلع 2013 إلى 47 جينهًا للدولار بعد تعويم العملة الشهر الماضي من قبل البنك المركزي.