الجمعة 9 مايو 2025 ص
وأضافت جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي، "إنه مصدر آخر للغموض" المحيط بالاقتصاد العالمي، وأن تقييم تداعيات الصراع سابق لأوانه.
وقبل يومين، قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا إن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين مأساة إنسانية و"صدمة اقتصادية لا نريدها".
وأضاف بانغا، في تصريحات نقلتها رويترز، أن "الأثر الفوري المباشر للصراع أقل من أثر بدء روسيا الحرب في أوكرانيا بسبب عدم تأثر صادرات النفط والغذاء والأسمدة".
رئيس البنك الدولي أكد أنه "إذا انتشر الصراع هناك تبعات أكبر فيما يتعلق بمسارات البنوك المركزية حيال التضخم".
وأوضح أن "اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط سيصعب تحقيق الهبوط الآمن بالنسبة للكثير من الاقتصادات".
وأشار إلى أن "عمليات البنك في غزة مغلقة حاليا وتم إجلاء عدد من الموظفين، بينما عملياتنا في الضفة الغربية ما زالت جارية"، مشددا على أن البنك "سيبذل قصارى جهده للمساعدة" في مناطق الصراع.
تحذيرات صندوق النقد
وعقب اندلاع الحرب، حذر صندوق النقد الدولي من وقوع تأثيرات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا، خلال أعمال اجتماعات الخريف للصندوق المنعقدة بمدينة مراكش المغربية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التركية.
وخلال المؤتمر، قال مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي إن تأثير الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة سيكون واقعا على اقتصادات المنطقة وخارجها، بسبب ارتفاعات أسعار النفط وغياب الاستقرار السياسي.
وأضاف مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي: "نراقب تأثير هذه الحرب على الاقتصادات عن كثب، خاصة أنها وقعت بعد الانتهاء من التوقعات التي وضعناها بخصوص المنطقة وباقي دول العالم قبل اندلاع الحرب".
وتابع المسؤول في الصندوق: "يمكن أن يؤثر على الاقتصاد بالمنطقة وخارجه سلباً، ويجب أن نكون حذرين حيال التوقعات، خصوصا أننا أنهينا التوقعات قبل اندلاع الحرب".
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمقدار 0.5% إلى 2%، قبل حساب تبعات الحرب في إسرائيل، مقارنة مع التقديرات السابقة الصادرة في يوليو الماضي.
وقال مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي: "إذا ارتفعت أسعار النفط بـ 10% بسبب هذه الحرب، ستزيد نسبة التضخم بنقطة واحدة خلال العام المقبل".
بعد إعلان إسرائيل "حالة الحرب"، حذر محللون من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعا وتقلصا لحجم الاستثمار الأجنبي والسياحة وأداءً أضعف للشركات، إذا استمرت الحرب مع قطاع غزة لفترة أطول.
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ حرب 6 أكتوبر 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب"، مع أنها من الناحية الفعلية لم تتوقف عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة أو على الحدود الشمالية مع لبنان.
ووفق محللين لـ"إرم الاقتصادية" فإن اقتصاد الحرب يكون مجموعة من إجراءات الطوارئ التي تتخذها الدولة لتعبئة اقتصادها للإنتاج خلال فترة الحرب، لوضع نظام لإنتاج الموارد وتعبئتها وتخصيصها لدعم المجهود الحربى، وتتضمن أيضًا اتخاذ بعض الإجراءات لزيادة معدلات الضرائب.
إلا أن آخرين رأوا أن إسرائيل لن تتأثر كثيرا لعدة أمور، أبرزها أنها معتادة على مثل هذه العمليات في غزة، وكذلك الدعم الغربي الواسع التي ستتلقاه سواء من أمريكا أو حلفائها بأوروبا.
