رئيس الجزائر: قادرون على تحقيق الاكتفاء الغذائي بهذا الموعد

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، أن بلاده بإمكانياتها وبمؤهلاتها، قادرة اليوم، على تحقيق اكتفائها الذاتي من الغذاء في أفق 2024-2025.

وقال تبون، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الجلسات الوطنية للزراعة: "أشعر أننا لسنا بعيدين جدا عن تحقيق استقلالنا الغذائي. تبقى خطوات فقط ونحققه بيقين وليس بشكل مرغم. سنصل إلى الاكتفاء الذاتي في أفق 2024-2025"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ونوّه الرئيس الجزائري بأن استقلالية القرار السياسي للدول مرهونة بضمان أمنها الغذائي، معبرا في الوقت ذاته عن ارتياحه لما تحقق من نتائج ايجابية خلال السنوات الاخيرة في قطاع الزراعة "الذي ساهم بأكثر من 14.7% من الناتج الداخلي الخام في 2022، حيث بلغت الانتاج الزراعي نحو 34 مليار دولار أي بزيادة 38% مقارنة بعام 2021".

كما كشف أن نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني بلغت 75%، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يشغل حاليا أكثر من 2.7 مليون عامل.

من أكبر مستوردي القمح

تعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تدفع ما يقدر بنحو 2.8 مليار دولار سنوياً لجلب نحو تسعة ملايين طن من القمح.

وقال الرئيس الجزائري إنّ الاضطرابات في أسواق الحبوب العالمية أظهرت أنّه لا يمكن لأي دولة أن تكون مستقلة حقاً إلا إذا أنتجت قمحها.

ووفق وزارة الزراعة الجزائرية فإن البلاد أنتجت 3.5 مليون طن من القمح في 2022.

وأعلن وزير الزراعة الجزائري، عبد الحفيظ هني، أن إنتاج القمح الصلب يغطي 95% من احتياجات البلاد من هذه المادة.

وتستهلك الجزائر بين 9 إلى 12 مليون طن سنوياً من القمح بنوعيه اللين والصلب، غالبية القمح اللين مستورد من الخارج وخصوصاً فرنسا وبكميات محدودة من كندا.

ويبلغ متوسط الاستيراد السنوي من القمح، بحسب بيانات رسمية قرابة 7.8 ملايين طن سنوياً بنوعيه، إذ يشكل الاستيراد ما نسبته بالمتوسط 75% من الاستهلاك.

وسجّلت الجزائر إنتاجاً من القمح الصلب واللين بلغ 1.3 مليون طن فقط خلال موسم الحصاد لسنة 2021، حسب بيانات رسمية، وهو الأضعف في البلاد منذ عقود.

مؤشرات إيجابية

وخلال السنوات الثلاث الماضية، سجلت الجزائر قفزات عديدة في مؤشرات الأداء بالنسبة لسعر صرف الدينار وارتفاع المداخيل وفائض الميزان التجاري وتنامي الصادرات خارج المحروقات  لتكون واحدة من الاقتصادات القوية في مواجهة أزمة كورونا التي انحنت أمامها أكبر الاقتصادات العالمية، وفق محللين.

هذه المؤشرات أتاحت للجزائر أن تترشح بدءا من سنة 2022 لولوج تجمع البريكس، الذي يعد بمثابة ناد اقتصادي للدول ذات أعلى معدلات نمو في العالم.

وعملت الحكومة على تعديل قوانين الاستثمار والنقد والقرض والشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتجارة والمقاولات من شأنها تحقيق طفرة تشريعية اقتصادية، جزء منها تجسد، والجزء الآخر ينتظر التنفيذ.

وفي 2022، حصدت الجزائر إنجازات اقتصادية عديدة بينها تحسّن المؤشرات المالية وتدشين قانون استثمار جديد، وارتفاع الصادرات ورفع الأجور والمعاشات والمنح وتطويق المضاربة في المواد الأساسية وكذلك انفراج أزمة السيّارات وقرب الانضمام لتكتل "بريكس".

ولأول مرة منذ سنوات، شهد الدينار الجزائري تعافيا غير مسبوق، حيث ساهمت هذه الأريحية المالية في تدشين زيادات جديدة وتدريجية في الأجور، أقرها قانون المالية لسنة 2022، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور التي تزيد على 30 ألف دينار، وأيضا رفع النقطة الاستدلالية لموظّفي الإدارة العمومية، وكذلك استحداث منحة البطالة وتحديدها بـ13 ألف دينار، ورفع معاشات التقاعد نسبيا، والإعلان عن زيادة أخرى للأجور بدءا من العام الجاري.