الإمارات.. الودائع تنمو 11.3% في أكبر 10 بنوك

تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال 2022، من تحقيق انتعاش في الأرباح، وتحسن النسب جودة الأصول والعوائد على الأسهم والأصول، إلى جانب تعزيز وضع رأس المال.

 وبحسب تقرير صادر عن شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 31.7%، على أساس سنوي للسنة المالية 2022، ليصل إلى 49.8 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد، بنسبة 26.7% على أساس سنوي.

ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل، وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

 وتشمل البنوك العشرة الأكبر، التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات، للعام المالي 2022 من ألفاريز آند مارسال كلا من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

نمو القروض والسلف 

وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض والسلف خلال السنة المالية 2022، بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2021.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، أدى إلى تباطؤ إنشاء القروض وزيادة الودائع.

ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي نسبة القرض إلى الودائع، بنسبة 4.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 77.9%.

 نمو الودائع

كما سجل النمو في الودائع تسارعاً بنسبة 11.3 % على أساس سنوي في السنة المالية 2022، مقارنة بنسبة 6.7 % على أساس سنوي في العام السابق.

 وفي حين أن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، ساهمت في زيادة الربحية، إلا أن انخفاض الطلب على القروض كان واضحاً في الربع الرابع من العام 2022، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الضغط على جودة الأصول، خلال العام الجاري 2023.

بينما ارتفع صافي هامش الفائدة الإجمالية بمقدار 37 نقطة أساس، بسبب ارتفاع دخل العائد للبنوك على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

كما يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا، بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج السنة المالية 2022، مع النتائج المسجلة في العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن نمو ودائع العملاء يتجاوز بشكل ملحوظ، نمو القروض والسلف خلال السنة المالية 2022، إذ نمت الودائع الإجمالية لأكبر 10 بنوك بنسبة 11.3% على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 17.5% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7% على أساس سنوي. ومع ذلك، دفع الدخل غير الممول إلى انخفاض الدخل التشغيلي ليصل نسبة 3.8% على أساس سنوي.

سجل صافي هامش الفائدة ارتفاعاً بمقدار 37 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 2.4% منذ السنة المالية السابقة 2021، مدفوعاً بارتفاع العائد على الائتمان على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

 ورفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أسعار الفائدة بنسبة 4.25% خلال السنة المالية 2022، لتصل إلى 4.4%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، مما أدى إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة لجميع البنوك الإماراتية، كما ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 66 نقطة أساس على أساس سنوي، لتصل إلى 1.8%.

التكلفة التشغيلية

وتحسنت كفاءات التكلفة التشغيلية بصورة إجمالية، بين البنوك الإماراتية خلال السنة المالية 2022. كما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً، إذ وصلت إلى 31.7% خلال السنة المالية 2022، بعد أن انخفضت بنسبة 1.1% على أساس سنوي.

 بينما سجل الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 17.5% على أساس سنوي، مع زيادة في مصاريف التشغيل بنسبة 13.5% على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها.

 وبحسب التقرير، انفرد بنك أبوظبي الأول فقط في تسجيل أكبر ارتفاع، بنسبة التكلفة إلى الدخل، التي وصلت إلى 5.3% على أساس سنوي خلال 2022.

وتقدمت تكلفة المخاطر بمقدار 19 نقطة أساس على أساس سنوي، لتستقر عند 0.98% للسنة المالية 2022.

بينما انخفضت تكلفة انخفاض القيمة الإجمالية، بنسبة 12.9% على أساس سنوي في السنة نفسها، إلى 17.1 مليار درهم إماراتي.

ودفع ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك الإماراتية، إلى ارتفاع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 31.7% على أساس سنوي.

ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة العائد على حقوق الملكية، لتصل إلى 13.2% على أساس سنوي، ونسبة العائد على الأصول بنسبة 1.6% على أساس سنوي.