اﻷحد 11 مايو 2025 ص
وأصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً باعتماد بنود الميزانية العامة للدولة لعام 2024 بمصروفات قيمتها 1.251 تريليون ريال مقابل مصروفات بلغت 1.275 تريليون ريال في موازنة عام 2023.
وقدرت موازنة المملكة لعام 2024 تحقيق عجز قدره 79 مليار ريال مقابل عجز كان متوقع في العام الجاري قيمته 82 مليار ريال.
وتوقعت الموازنة وصول الدين العام إلى 1.103 تريليون ريال مقابل دين عام يصل إلى 1.024 تريليون ريال في موازنة العام الجاري.
وقدرت الموازنة تحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي قدره 4.4% مقابل نمو مقدر في موازنة العام الجاري قدره 0.03 %.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية من المتوقع أن يسجل التضخم 2.2% في عام 2024 مقابل تضخم مقدر في عام 2023 بمعدل 2.6%.
وفي موازنة العام المقبل يبلغ متوسط النمو المتوقع للأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط حوالي 6%.
وقدرت الموازنة إنفاق 214 مليار ريال على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعي، كما قدرت إنفاق 195 مليار ريال على قطاع التعليم.
وفيما يخص قطاع البنود العام، فتوقعت الموازنة العامة نفقات بقيمة 216 مليار ريال ، بالإضافة إلى إنفاق 269 مليار ريال على القطاع العسكري، ونحو 112 مليار ريال على قطاع الأمن والمناطق الإدارية.
وحددت الموازنة لعام 2024 نفقات قيمتها 81 مليار ريال على الخدمات البلدية ونحو 43 مليار ريال على قطاع الإدارة العامة، ونحو 84 مليار ريال على الموارد الاقتصادية بالإضافة إلى 38 مليار ريال على قطاع التجهيزات الأساسية والنقل.
وبحسب وزارة المالية السعودية بلغ إجمالي الدعم المقدر لعام 2023 نحو 184.3 مليار ريال، مشيرة إلى تسجيل زيادة بحوالي 28% حتى الربع الثالث من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022.
وأشارت وزارة المالية إلى أن دعم حساب المواطن بلغ 44.8 مليار ريال بينما بلغ دعم تثبيت السعر المحلي للبنزين 13.7 مليار ريال، فيما خصص 7.2 مليار ريال كإعانات لمشاريع زراعة وغذائية.
ووفقاً للبيانات تحملت الدولة عن المواطنين لضريبة التصرفات العقارية إلى مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول وضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية والصحية بقيمة 11 مليار ريال.
