رفع الفوائد يهدد الشركات في اليابان

تزداد الضغوط لرفع أسعار الفائدة مجدداً في اليابان مع مواصلة أسعار الين تراجعها مقابل الدولار. وكان البنك المركزي الياباني أعلن في 19 مارس الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسِ والتخلي عن سياسة سعر الفائدة السلبية.

فالعودة "التاريخية" إلى الوضع الطبيعي والتي ترحب بعودة التضخم ولكنها قد تعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية للخطر، تثير قلق الصحافة اليابانية.

وبالنسبة للاقتصاد الياباني ككل، والذي اعتاد على أسعار الفائدة السلبية منذ عام 2016، هذا التغيير يعد تاريخيا بعد أن قرر بنك اليابان المركزي في اجتماعه الأخير، إنهاء السياسة النقدية المتساهلة  مع المقرضين، من خلال التخلي عن أسعار الفائدة السلبية. وهي الآن تتراوح بين 0% و0.1%، مقارنة بـ -0.1% سابقاً، وفقاً لما ذكرته صحيفة أساهي شيمبون.

وفي الواقع، قبل هذا الإصلاح، كانت البنوك التي تقترض من بنك اليابان المركزي تسدّد فقط 99.9% من المبلغ. وتخلى البنك عن سياسة مراقبة منحنى العائد، وكانت هذه السياسة تهدف إلى إبقاء العائد على سندات العشر سنوات عند 0%.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي يقوم فيها البنك بزيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل. مما يمثل نقطة تحول بعد مدة أحد عشر عاماً من إجراءات التيسير النقدي واسعة النطاق.

وإذا وضع بنك اليابان المركزي حداً لهذه التدابير، ونفّذها لإخراج اليابان من الانكماش وخفض الأسعار، فذلك لأن البنك أصبح الآن على يقين من أن اقتصاد البلاد قادر على الوصول إلى معدل تضخم يبلغ 2%، وهو معدل الهدف المعلن منذ عام 2013.

وقال كازو أويدا، رئيس بنك اليابان، نقلاً عن صحيفة نيهون كيزاي شيمبون الاقتصادية: "لقد وصلنا إلى وضع يمكننا من خلاله تحقيق هذا الرقم (2%) بطريقة مستمرة ومستقرة".

وأضاف: "تمكّنا من أن نرى نهاية الحلقة المفرغة بين [الزيادة] في الأجور وارتفاع الأسعار"، وكان يتحدث عن مفاوضات الأجور التي تعقد في الربيع بين أصحاب العمل والنقابات، والتي أسفرت عن زيادة الأجور بنسبة 5.28% في المتوسط، حسبما كتبت صحيفة أساهي شيمبون في مقال آخر.

وعلى الرغم من أن  استقبال هذا الإعلان جرى بارتياح، إلا أن رؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ما زالوا متيقّظين. وقال هيرويوكي توشيهارا، رئيس شركة تضم أربعين موظفاً تصنع صناديق كرتونية، في مقابلة أجرتها معه صحيفة ماينيتشي شيمبون: "إذا زاد سعر الفائدة على القروض لدينا بنسبة 1%، فستكون كارثة بالنسبة لنا".

ووفق الصحيفة فإن "التيسير النقدي […] سهَّل بالتأكيد على الشركات دفع الفوائد، ودعم التوظيف ومواصلة أنشطتها. ومع ذلك، اعتادت الشركات على هذه البيئة المواتية، ولم تعد تحاول تحقيق هوامش ربحية عالية، مما أدى إلى تأخير الابتكار في قطاعاتها".

ويبدو أن القطاع العقاري، الذي يمكن أن يتأثر بالعودة إلى أسعار الفائدة الإيجابية، ظلً بمنأى عن أي تأثر في الوقت الحالي. وقال المحلل المالي تاكاشي شيوزاوا لصحيفة طوكيو شيمبون اليومية إن المنافسة في القطاع المصرفي شديدة لدرجة أن "البنوك لن ترفع أسعار الفائدة على القروض بسرعة".

 وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسعار الفائدة التي حددها بنك اليابان منخفضة للغاية، ولا يزال النمو الاقتصادي، وهو العامل الذي يدفعها إلى الأعلى، غير كاف. ووفقا لتقديرات الحكومة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيرتفع بنسبة 1.3% هذا العام.