وذكر تقرير المنظمة أن الدين العام ظل مرتفعًا نتيجة العجز المالي على الرغم من انتعاش النمو الاقتصادي منذ عام 2020 والتضخم الأعلى من المتوقع، حيث أنفقت العديد من الحكومات مزيدًا لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالي المرتبط بالجائحة.
وهبط الدين العام 8% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين، وهو ما يعادل نحو نصف الزيادة التي أحدثتها الجائحة، في حين انخفضت ديون الشركات بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لم يكن كافيًا كذلك لمحو تأثير الوباء.
وتضاعف الدين العام العالمي 3 مرات منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يزيد قليلًا على 91 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2022.
كما تضاعف الدين الخاص 3 مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يقرب من 144 تريليون دولار)، لكن على مدار مدة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
وارتفعت ديون البلدان النامية المنخفضة الدخل ارتفاعًا كبيرًا في العقدين الماضيين، لكن لا تزال مستويات ديونها وبخاصة ديون القطاع الخاص، منخفضة نسبيًا في المتوسط مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والناشئة.
ولعبت الصين دورًا مركزيًا في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة، إذ تجاوز اقتراضها نموها الاقتصادي، كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى نفسه تقريبًا في الولايات المتحدة، في حين لا يزال إجمالي ديون الصين (47.5 تريليون دولار) أقل بوجه ملحوظ من نظيره في أميركا الذي يقارب 70 تريليون دولار.
وفيما يخص ديون الشركات غير المالية، استحوذت الصين على 28% منها وهي الأكبر في العالم.