اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
يغطي الاحتياطي الأجنبي لمصر احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل قرابة 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، حسب محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، في بيان اليوم الثلاثاء أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكداً استمرار التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن، بما يتيح للعملة امتصاص الصدمات الخارجية.
وقفز صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر لمستويات قياسية جديدة ليتجاوز 53 مليار دولار، بنهاية أبريل 2026 حسب بيانات حديثة من البنك المركزي المصري.
وأشار المتحدث إلى أن معدل التضخم تراجع من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة في المنطقة.
كما تناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، المقرر عقدها بمدينة العلمين خلال يونيو 2026.
وأكد محافظ البنك المركزي أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتعزيز التجارة والتنمية المستدامة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك.
ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وجهود التنمية البشرية، مع التأكيد على أهمية استمرار نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء معدلات التضخم.
