اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
توقع «البنك المركزي المصري» أن يبقى المعدل السنوي للتضخم عند مستويات مرتفعة على مدار العام الجاري، ليسجل متوسطاً سنوياً بين 16% و17%، مقارنة بمتوسط 14.1% خلال العام الماضي، وفق تحديث جديد للبنك المركزي بشأن التضخم في مصر.
البنك المركزي أوضح، أن هذه المستويات ستدفع التضخم لتجاوز المستهدف الرسمي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من 2026، متأثراً بعوامل عدة أبرزها استمرار التوترات الإقليمية لفترات أطول من المتوقع، إلى جانب تداعيات سياسات ضبط أوضاع المالية العامة.
في المقابل، أشار البنك إلى نظرة أكثر إيجابية على المدى المتوسط، حيث توقع بدء تراجع تدريجي في معدلات التضخم مع بداية عام 2027، على أن تعود إلى مسارها النزولي المستهدف لتصل إلى نطاق أحادي الرقم خلال النصف الثاني من العام نفسه، بمتوسط سنوي يتراوح بين 12% و13%.
خلال أبريل الماضي، تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.9% بعد قفزته إلى 15.2% في مارس السابق له بضغط تداعيات حرب إيران وزيادة أسعار الوقود، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وفي مطلع أبريل الماضي، رفعت مصر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بما يتراوح بين 19.7% و91%، بحسب منشور معمم على شركات توزيع الكهرباء.
أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الأسبوع الماضي، خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بزيادة تتراوح من 9% إلى 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب.
وحسب بيان من الجهاز، تشمل الخطة ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار بطاقات شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
جاءت طلبات تعديل الأسعار في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة في تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، وتضمنت هذه المتغيرات ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلاً عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات.
كانت وزارة البترول المصرية أعلنت رفع أسعار الوقود مارس الماضي، في أول زيادة خلال العام الجاري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً بسبب حرب إيران.
