اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تستهدف الحكومة المصرية توجيه 252.8 مليار جنيه (نحو 5.2 مليار دولار) استثمارات للصناعة التحويلية في خطة العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بـ99.5 مليار جنيه في 2023/2024، أي بزيادة 154.1% حسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.
وأكدت المشاط في بيان اليوم، أن قطاع الصناعات التحويلية يعد أحد الركائز الأساسية للتحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى أن الدولة تولي القطاع أهمية قصوى لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي.
وأوضحت الوزيرة أن الصناعات التحويلية تستحوذ على المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وتستوعب نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، كما تسهم بنحو 85% من الصادرات السلعية غير البترولية، وهو ما يعزز دورها في تقليص عجز الميزان التجاري وتسريع جهود التنمية.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص سيستحوذ على أكثر من 83% من هذه الاستثمارات، فيما تتركز 65.6% منها في الصناعات غير البترولية.
ووفقاً لتقرير الوزارة، من المستهدف أن يرتفع الإنتاج الصناعي إلى 6.8 تريليون جنيه في 2025/2026 مقابل 5.7 تريليون جنيه متوقع في العام السابق، بمعدل نمو 19%، كما سيصل الناتج الصناعي إلى 2.9 تريليون جنيه مقابل 2.4 تريليون جنيه بزيادة مماثلة قدرها 19%.
أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تصدر القطاعات الأكثر مساهمة في النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%، بعد أن سجل نمواً متسارعاً بلغ 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.
