وشهدت الشراكة بين البلدين نمواً ملحوظاً في التجارة غير النفطية، حيث تضاعف حجمها بين عامي 2017 و2023 ليصل إلى أكثر من 16 مليار درهم.
وتتضمن مذكرة التفاهم إطاراً من العناصر والتدابير لتسهيل تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين "الدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية"، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستوردين والمُصدرين.
كما يحدد الإطار أنواع المعاملات المؤهلة، والشروط لدعم أنشطة التحوّط وإدارة السيولة بالدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية، حيث يمثل هذا التعاون خطوة في مسار تعزيز التعاون الثنائي في القطاع المالي ودعم الشركات من خلال تقليل تكاليف المعاملات.
وبموجب المذكرة، يرسخ مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا تعزيز استخدام العملات المحلية للبلدين من خلال دعم التطبيق التدريجي لهذا الإطار الذي يهدف أيضاً إلى تطوير الأسواق المالية وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.