وبدأت اللجان البرلمانية بمجلس النواب المصري، مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، اليوم الأحد، وذلك عقب إحالته في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، عقب عرض كل من وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية البيان الحكومي.
وأضاف "الفقي" في تصريحات لـ"إرم بزنس"، أن ذلك يدفعنا إلى أخذ الحيطة والحذر، فيما يتعلق بمراعاة تذبذب سعر الصرف، وكذا تحديد سعر برميل النفط، ولذلك فإن الموازنة الجديدة تسلط تركيزها على تخفيف الضغوط والأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ولذلك تشهد أكبر زيادة بالبلاد في بند الأجور والمرتبات ببلوغه 575 مليار جنيه.
وأشار الفقي، وهو مستشار سابق بصندوق النقد الدولي، في تصريحاته الخاصة، إلى أن مصر مليئة بالثروات والكنوز الثمينة، موضحًا أنه بصدد إجراء دراسة عن الثروات التي لدى مصر، مثل الأهرامات وكذا الآثار والمعالم السياحية العريقة، التي تتمتع بها مصر دون غيرها من بلدان العالم، لاستغلالها بشكل أمثل.
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المصري غير معبر تمامًا عن قيمة الدولة المصرية، بما لديها من قدرات وثروات هائلة، وما يبرهن على ذلك أن نحو 86% من مساحة مصر غير مستغلة، وتعج بالثروات التي في حاجة ماسة إلى من يكتشفها.
وتابع أن مصر تركز بشكل كبير على جذب التدفقات الأجنبية من الخارج، والتي ستنتعش بعد صفقة رأس الحكمة، بالشراكة مع دولة الإمارات، والتي تفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص بقوة.
ونوه الفقي بأن "رأس الحكمة" من المناطق الجاذبة للاستثمار والتنمية العمرانية في مصر، ولذلك سيكون المشروع مدينة متكاملة صالحة للإقامة فيها، وليس مكانًا موسميًا يذهب فيه الأفراد في فصل الصيف فقط.
وأشار "الفقي" إلى أن خطوة الحكومة بالموافقة على إقامة منطقة حرة خاصة واستثمارية، وتدشين ميناء سياحي دولي في رأس الحكمة، من شأنه فتح الباب على مصراعيه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما مع قرب المنطقة من أوروبا عن طريق البحر المتوسط، وكذا من آسيا ودول إفريقيا أيضًا.