اليمن يوقع اتفاقية بمليار دولار مع صندوق النقد العربي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيعسبأ

وقعت الجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي اتفاقية  بقيمة مليار دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأحد، إن وزير المالية اليمني سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، وقعا مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، وذلك بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير المملكة المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.

ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة من 2022 وحتى 2025، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها.

وأضافت الوكالة اليمنية أن البرنامج من دوره تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.

ومن جانبه أكد وزير المالية اليمني، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، فضلا عن مساهمته في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي وتحسين معيشة المواطن اليمني.

كما لفت الوزير إلى ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي "إشارة لمليشيا الحوثي الإرهابية"، والذي تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات.

وأشار إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلبا على المواطن، موضحا أن هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإيرادية باليمن، مثمنا ما تقدمه السعودية لليمن من دعم سخي في مختلف الجوانب.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.

ونوه محافظ البنك المركزي اليمني، إلى أن البرنامج مدعوم من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، مستطردا "أنه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا".

هذا وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com