اﻷربعاء 14 مايو 2025 م
وطبقا لتقرير بشأن تجارة البضائع لهيئة الإحصاء اليونانية، بلغ إجمالي قيمة الواردات 6.827 مليار يورو في يناير الماضي، من 6.455 مليار يورو في نفس الشهر من عام 2022، بزيادة 5.8% (باستثناء منتجات النفط)، وزادت الواردات بشكل عام بنسبة 3.8%، بينما ارتفعت بنسبة 4.2% (باستثناء منتجات النفط والسفن)، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم السبت.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات 4.463 مليار يورو من 3.428 مليار يورو في يناير الماضي، بزيادة 30.2% (باستثناء منتجات النفط، زادت الصادرات 17.5%، بينما باستثناء منتجات النفط والسفن، ارتفعت الصادرات 17.3%).
وتراجع العجز التجاري 21.9%، ليصل إلى 2.364 مليار يورو من 3.027 مليار يورو في يناير الماضي (باستثناء منتجات النفط، تراجع العجز 12.7%، بينما باستثناء منتجات النفط والسفن، تراجع العجز التجاري بواقع 11.7%).
وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خروج بلاده مما يسمى بإطار المراقبة المعززة لاقتصادها في الاتحاد الأوروبي، الذي استمر 12 عاماً، واصفاً إياها بالفترة المؤلمة لأثينا، حيث لجأت اليونان في عام 2010، إلى الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، للخروج من حالة الإفلاس التي أصابتها.
وخلال هذه الفترة وضعت البلاد 3 خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو من قبل هؤلاء الدائنين، الذين حثوا أثينا على اتخاذ تدابير تقشفية، تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد، وجرى خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب، وتجميد التوظيف العام، وخفض ميزانيات الإدارات، والمستشفيات، وجميع الهيئات العامة، وانكمش الاقتصاد 25% خلال عمليات الإنقاذ.
وقبل 5 سنوات وتحديدا في 2018 انتهى البرنامج الثالث، غير أن المفوضية الأوروبية، أطلقت عقب ذلك نظاماً للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني، للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة، واستمرار عمليات الخصخصة، وكان الهدف من إطار المراقبة، هو ضمان استمرار اعتماد تدابير لمعالجة المصادر المحتملة للصعوبات الاقتصادية، والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأكدت اليونان الحفاظ على فائض أولي يبلغ 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، وتعهد رئيس الوزراء اليوناني العام الماضي، أن بلاده اليوم هي يونان مختلفة، لديها نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة، بلغ 3% منذ العام الماضي، و5% منذ 2019.
