وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف وزير على أن المملكة أطلقت العديد من الاستراتيجيات التي يأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لتحقيق هذا الهدف.
وفي غضون ذلك أطلقت المملكة العربية السعودية أعمال معرض "صُنع في السعودية"، بنسخته الثانية تحت شعار "الصنعة سعودية" وذلك بهدف تعزيز التنفسية والابتكار.
ومنذ ساعات دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف أعمال معرض "صُنع في السعودية"، بنسخته الثانية تحت شعار "الصنعة سعودية".
ويستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، ويجمع تحت سقفه أبرز الصناعات والخدمات والابتكارات الوطنية؛ للتعريف بشكل يبرز الصناعات الوطنية ويعتز بتنافسيتها.
ويشهد المعرض بنسخته الحالية استضافة جمهورية العراق كضيف شرف بحضور معالي وزير التجارة العراقي أثير الغريري.
إضافة إلى مشاركة 24 شركة عراقية؛ وذلك امتدادًا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الشقيقين، ولتعزيز التبادل التجاري مع الجانب العراقي، وزيادة فرص نمو السلع والخدمات الوطنية.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، السعودية والعراق.
وأبان الخريف أن برنامج "صنع في السعودية" ليس برنامجًا للصناعة فحسب، بل هو برنامج وطني يشتمل على جميع المنتجات والخدمات ويمتلك القطاع الحكومي والخاص والأفراد مسؤولية مشتركة فيه.
وأكد الخريف على امتلاك المملكة لقاعدة صناعية قوية قادرة على مواجهة التحديات، وهو ما يعزز من فرص نجاح برنامج صنع في السعودية للبناء على المكتسبات ورسم هوية لصناعتنا تمكنها من المنافسة محلياً وعالمياً.
وقال الخريف: "سنواصل النمو خاصة بعد إطلاق العديد من الاستراتيجيات التي يأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية الصادرات واستراتيجية التوطين المتوائمة فيما بينها لتحقيق أهدافنا الوطنية الطموحة".
وأوضح الخريف أن المملكة تستهدف جذب استثمارات صناعية تُقدر بحوالي تريليون ريال، معظمها تستهدف التصدير لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى أن تكون المملكة العربية السعودية دولة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية".
يذكر أن معرض "صنع في السعودية" بنسخته الثانية يضم أكثر من 100 شركة سعودية في فرصة للتعريف بالمنتج السعودي.
وسيشهدالمعرض توقيع أكثر من 40 اتفاقية تتنوع بين اتفاقيات تصديرية واتفاقيات توطين الصناعة بقيمة تتجاوز المليار ريال.