عززت تصريحات عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حول سعر الصرف من قرار لجنة السياسة النقدية المنعقدة أمس، بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2023.
وتعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس السيسي منذ أيام عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمنا قوميا.
أمن قومي
وفي الأسبوع الماضي، قال السيسي إن سعر الصرف في بلاده أصبح "أمناً قومياً"، وأنه لا يمكن لحكومته الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين، مؤكداً أن بلاده "تتحلى بالمرونة في سعر الصرف، وعندما يؤثر سعر الصرف على حياة المصريين؛ لا يمكن للحكومة تجاهله".
وجاءت تصريحات السيسي بعد إرجاء المراجعة الأولى في ظل عدم تنفيذ البلاد الطلبات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، وأبرزها تحقيق سعر الصرف المرن وتنفيذ برنامج لبيع شركات مملوكة للدولة.
الفائدة وخفض الجنيه
ومن ناحيته، قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح لـ"إرم الاقتصادية" إن قرار تثبيت أسعار الفائدة من شأنه أن يبطئ خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وهو ما يتماشي مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سعر الصرف.
وترى كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لدى "ستاندرد تشارترد": أنه من المرجح تأجيل أي تعديلات على أسعار الصرف وسعر الفائدة إلى ما بعد بيع مزيد من الأصول الكبيرة، وفقاً لبلومبرغ.
ومن جهتها قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في "بنك أبوظبي التجاري" إنه من المتوقع أن تؤجل مصر أي تغيرات في السياسة النقدية لحين السماح بمزيد من خفض قيمة الجنيه.
قرار المركزي
وقرر البنك المركزي المصري، أمس، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي، ليصبح بذلك العائد على الإيداع عند 18.25% والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 18.75%.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها المنعقد الشهر المنصرم، تثبيت الفائدة بعد رفعها في مارس بنسبة 2%، بسبب ما قالت إنه توقعات بتراجع التضخم في الأشهر المقبلة.
ويأتي هذا القرار على الرغم من ارتفاع غير متوقع في نسبة التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مايو من 30.6% في أبريل.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
والمراجعة الأولى التي سيصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، ومن المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر المقبل.
