وأوضحت بيانات حديثة صادرة عن معهد الإحصاء التركي، بأن معدل مشاركة القوى العاملة في ديسمبر الماضي قد ارتفع إلى نسبة 53.5% من 53% في شهر نوفمبر.
وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 8.5% في أكتوبر الماضي، وهو أدنى مستوى يبلغه في عشر سنوات.
وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021، ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر من العام 2022، وفقدت الليرة هذا العام نحو 35% من قيمتها خلال العام الماضي.
ولذلك، عدل البنك المركزي عن سياسته النقدية تماما منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، وتخلى عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.
وانخفضت الليرة بعد ذلك انخفاضا حادا في الصيف، مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام.
واختتم البنك المركزي التركي دورة التشديد النقدي المستمرة منذ 8 أشهر، برفع الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 45%، بحسب بيان للبنك.
وأكد البنك في بيان شهر يناير، أنه "جرى تحقيق التشديد النقدي المطلوب، لتحديد مسار تباطؤ التضخم، وسيجري الحفاظ على هذا المستوى ما دامت هناك حاجة إليه".
شهد التضخم في تركيا ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي، بنسبة بلغت 64.86% على أساس سنوي، وجاء ذلك وسط ارتفاع الحد الأدنى للأجور ليبلغ مستوى 1700 ليرة تركية (578.31 دولارا) في عام 2024، بارتفاع بنسبة 49% عن المستوى المحدد في يوليو، وبزيادة نسبتها 100% عن يناير 2023.
وبلغ التضخم على أساس شهري 6.7% مقارنة بـ 2.93% في ديسمبر الماضي، وسط زيادة أسعار مجموعة من السلع منذ بداية العام.
وجاءت الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من التوقعات البالغة 6.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز. وتوقع الاستطلاع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 64.5 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستمر المؤشر في الارتفاع حتى منتصف العام تقريبا.