السعودية تصدر نظاماً شاملاً للاستثمار قريباً

تقترب المملكة العربية السعودية من إصدار نظاما شاملا للاستثمار، يهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والخليجية في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.

يصدر قريبًا

ووفقًا لوسائل إعلام محلية توقع بكر الهبوب وكيل وزارة الاستثمار للسياسات والتشريعات، صدور نظام الاستثمار قريبا.

وقال وكيل وزارة الاستثمار للسياسات والتشريعات: "النظام سيكون خارطة للمستثمر في التشريعات في المملكة العربية السعودية".

بداية الفكرة

في مطلع العام الجاري 2023، كشف خالد الفالح وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، أن بلاده ستصدر قانوناً جديداً للاستثمار خلال العام الجاري.

وفي غضون ذلك توقع خالد الفالح، أن تكون المملكة الأسرع في الاستفادة من الثروة المعدنية وتطوير التصنيع، كما كانت في قطاع النفط.

اقرأ أيضًا- جرس إنذار.. موديز تحذر من كارثة ديون محتملة

نظام شامل

وفي مطلع العام لفت وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إلى أن ما يوجد في المملكة الآن هو نظام استثمار أجنبي.

وقال الفالح: "لا يوجد نظام استثمار شامل يحمي ويوضح حقوق المستثمر المحلي والأجنبي والخليجي".

أداة نظامية

وأكد وكيل وزارة الاستثمار للسياسات والتشريعات، أن النظام الجديد سيكون أداة نظامية لضمان الحقوق وحوكمة الإجراءات، بما يتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة.

وأشار الهبوب إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تضمنت عديدا من المبادرات، التي تستهدف تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة.

واوضح وكيل وزارة الاستثمار السعودية للسياسات والتشريعات، أن المبادرات شملت ثلاث مبادرات لتعزيز البيئة القضائية، وسبعٌ لتطوير البيئة التشريعية.

خارطة طريق

وقال الهبوب: "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تسعى لإيجاد خارطة طريق للتشريعات من خلال عدة مبادرات تشريعية".

وأضاف الهبوب: "من بين تلك المبادرات التشريعية تـأتي مبادرة مشروع نظام الاستثمار، ومبادرة أخرى تعنى بمراجعة جميع التشريعات ذات الأثر على البيئة الاستثمارية، بما يسهل من رحلة المستثمر ويعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية".

اقرأ أيضًا- صعود الذهب لأعلى مستوى في 7 أشهر وسط تراجع الدولار

تسوية المنازعات

وأوضح الهبوب، أن الاستراتيجية تسعى في عدد من مبادراتها إلى تعزيز جودة البيئة القضائية في المملكة، ومن أبرزها مبادرة دراسة إنشاء محكمة خاصة لتسوية المنازعات الاستثمارية.

وتركز المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، لتنويع مصادر الدخل لأكبر اقتصاد عربي بعيدا عن النفط.

ووفقاً لبيانات منظمة أونكتاد التي نشرتها وكالة الأناضول، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة خلال 2021، إلى 19.3 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار في 2020.

منهجية جديدة

في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أمس الثلاثاء، عن إحصاءات مُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.

وتعتمد المنهجية الجديدة، التي أقرها صندوق النقد الدولي، وأشادت بها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنةً بالمنهجية السابقة، التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناءً على التقديرات.

بيانات إحصائية

ووفقًا لنتائج المنهجية الجديدة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015م 413 مليار ريال، و عام 2016م 508 مليارات ريال، وعام 2017 م 514 مليار ريال، وعام 2018م 562 مليار ريال، وعام 2019م 576 مليار ريال، وعام 2020م 585 مليار ريال، وعام 2021م 670 مليار ريال، وعام 2022م 775 مليار ريال.

فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 م 64 مليار ريال، و عام 2016م 111 مليار ريال، وعام 2017 م 27 مليار ريال، وعام 2018م 71 مليار ريال، وعام 2019م 32 مليار ريال، وعام 2020م 30 مليار ريال، وعام 2021م 100 مليار ريال، وعام 2022م 122 مليار ريال.

ورغم تأثير جائحة "كوفيد-19"، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً، في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية "السعودية 2030".

اقرأ أيضًا- المملكة القابضة تشتري أسهم"الوليد" في سيتي غروب

الاستثمار الأجنبي

وبموجب المنهجية الجديدة، الأكثر دقة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022م، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين.

ويُمثّل تصحيحاً بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بحوالي تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة، من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.

أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغت، بموجب المنهجية الجديدة، نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال عام 2022م، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015م، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام 2022م، وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحاً لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة، التي قدرتها بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

بيئة استثمارية

وبمناسبة إصدار البيانات المُحدّثة، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: "إن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف الفالح: "يدخل المستثمرون السوق السعودية بثقةٍ، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر عشرين اقتصادٍ في العالم، ولأن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الإستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطةٍ ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

اقرأ أيضًا- بفعل الطبيعة.. النفط يرتفع بعد نقص مفاجئ لمليون برميل