تقاريررويترز-الصين وأميركا

بيانات تفوق التوقعات.. الصين تتفوق على أميركا في الميزان التجاري

بيانات إيجابية تفوق التوقعات تلقاها ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، الاقتصاد الصيني، بعدما أظهرت بيانات عودة نمو الصادرات والواردات في البلاد في إشارة إلى استعادة زخم النمو، وتحسن الطلب في الداخل والخارج ما يعطي دفعة للتعافي الاقتصادي الذي لا يزال مضطرباً.

وفي الوقت ذاته أظهرت أحدث بيانات الجمارك الصينية اتساع صافي المعاملات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لصالح بكين، والذي يأتي في وقت تسعى أميركا إلى علاج اختلالات التجارة بين البلدين وسط مجموعة من القرارات الحمائية بين الطرفين.

ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، غير أن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم أسعار المستهلكين المنتجين والإقراض المصرفي في مارس تشير إلى أن الزخم قد ينحسر مرة أخرى.

ثمار التحفيز

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الخميس أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في إبريل بعد انكماشها في مارس بأكثر من التوقعات.

وتأتي تلك البيانات بعد حزمة تدابير لدعم عناصر دورة السياسة تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي بنتائج وتعطي نوعاً من الاستقرار لثقة المستثمرين والمستهلكين المتزعزعة.

ويعاني الاقتصاد الصيني من أزمة عقارية طاحنة أدت إلى تعثر أكبر مطوري العقار في البلاد، ما حدا بالسلطات في بكين إلى اتخاذ مجموعة من القرارات لدعم شركات القطاع الذي يعد أحد أهم قاطرات النمو في البلاد.

بيانات إيجابية

وزادت صادرات الصين 1.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، وكانت الصادرات قد انخفضت 7.5% في مارس في أول انكماش منذ نوفمبر 2023، ويأتي بأكثر من توقعات بنمو 1%.

وارتفعت الواردات في أبريل 8.4% مقارنة مع انخفاض 1.9% في مارس بحسب بيانات الجمارك الصينية، وبأكثر من التوقعات التي رجحت نموا بنسبة 5.4%.

وفي الربع الأول من العام، ارتفعت كل من الصادرات والواردات 1.5% على أساس سنوي.

واستمراراً لتفوق بكين على واشنطن في ميزان الحساب التجاري، زاد الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بتسجيله 77.50 مليار دولار في الاستطلاع و58.55 مليار دولار في مارس.

الحكومة ستنفذ سياسة نقدية حكيمة وسياسة مالية استباقية، وسوف تستخدم أدوات السياسة بمرونة

المكتب السياس الصيني

سياسة استباقية

وفي الأسبوع الماضي قال المكتب السياسي في الصين: "إن الحكومة ستنفذ سياسة نقدية حكيمة وسياسة مالية استباقية، وسوف تستخدم أدوات السياسة بمرونة، بما في ذلك نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) وأسعار الفائدة".

وأضاف المكتب في بيان: "سيتم توسيع الطلب المحلي في الصين بنشاط، وكذلك سيتم تنسيق ودراسة تدابير السياسة لحل مخزونات المنازل".

وأكد المكتب السياسي في الصين على عزم السلطات تعزيز التنمية الصحية لسوق رأس المال، وفي الوقت ذاته اعترف المكتب بخفوت زخم النمو الاقتصادي قائلاً: "لا يزال التعافي الاقتصادي في الصين يواجه تحديات متعددة".

وقال المكتب السياسي: "سيتم تكثيف الحكومة جهودها لجذب واستخدام رأس المال الأجنبي، وسوف تدعم الصين الشركات الخاصة لاستكشاف الأسواق الخارجية.

بيانات مقلقة

وشهد مؤشر النشاط غير التصنيعي تباطؤاً كبيراً عند 51.2 نقطة، وهو أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطئه إلى 52.3 نقطة في إبريل، بينما سجلت الصين نموا في مؤشر مديري المشتريات PMI للقطاع التصنيعي عند 50.4 نقطة خلال إبريل، وجاءت هذه القراءة أعلى هامشياً من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 50.3 نقطة، في نفس الوقت.