وقال شهزاد قاضي، من شركة China Beige Book، إنه من غير المرجح أن تكون شركة آبل من بين الشركات الأميركية التي تطردها الصين، حتى في الوقت الذي يتطلع فيه المسؤولون في بكين إلى تقليل تعرض البلاد لبعض الشركات الأميركية.
ولفت قاضي إلى أن القيادة الصينية تضع قيودا على الأعمال التجارية الأميركية كوسيلة للحد من المخاطر الأمنية، وفق شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
وأضاف: "في القطاعات التي يعتقدون أن الاعتماد على الشركات الأميركية -البرمجيات والأجهزة وأي شيء يتم الحديث عنه- يصبح تهديدًا للأمن القومي، يريدون خروج الشركات الأميركية".
على سبيل المثال، حظرت بكين شركة ميكرون الأميركية لأشباه الموصلات، العام الماضي، كما حظرت استخدام رقائق إنتل وإيه إم دي في أجهزة الكمبيوتر الحكومية اعتبارًا من يوم الاثنين.
أما بالنسبة لشركة آبل، فقد أثار هذا التدقيق بالفعل خلافات مع الصين، إذ جرى حظر هواتف آيفون على المسؤولين الحكوميين في عام 2023.
لكن قال قاضي إن عملاق الهواتف الذكية مهم للغاية بالنسبة للصين ولا يمكن السماح له بسحب الاستثمارات بالكامل، وذلك لأن الصين تظل القلب الصناعي لشركة آبل، إذ يجري تصنيع ما يقرب من 95% من منتجاتها في البلاد.
وأشار قاضي إلى أنه "حيثما تتمتع الصين بميزة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالوظائف أو الوصول إلى التكنولوجيا، والاحتفاظ بمكانة حاسمة في سلسلة التوريد، فإنها بالتأكيد تريد تلك الشركات هناك".
وأضاف أن المنطق نفسه ينطبق على سبب حضور شركات الأدوية الأميركية، التي لا يزال حضورها موضع ترحيب في البلاد.
وفي الوقت نفسه، قال دان آيفز، محلل Wedbush Securities، في مذكرة يوم الاثنين، إنه على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية قد ألقت بظلالها على علاقات شركة آبل مع الصين، إلا أن الشركة متمسكة بوجودها كشركة مصنعة وتاجر تجزئة في البلاد.
وأضاف: "في الأساس، تحتاج أبل إلى الصين، والصين تحتاج إلى أبل على الرغم من كل الضجيج".
وأردف: "مع ترسيخ 90% من سلسلة التوريد في الصين، ستقوم شركة آبل بمرور الوقت بنقل بعض التصنيع إلى الهند وفيتنام ومناطق أخرى. ومع ذلك، ستبقى الغالبية العظمى من إنتاج آيفون ومورديها في الصين".
ومن جهة أخرى، تنمو بصمة البيع بالتجزئة الخاصة بالشركة أيضًا، إذ افتتحت الشركة ثاني أكبر متجر لها في شنغهاي يوم الخميس.