عاملان رئيسيان.. لماذا تخفض مراكز الأبحاث توقعاتها للاقتصاد الألماني؟

دفع انخفاض الصادرات الألمانية وفشل الطلب المحلي في الارتفاع خمسة من أكبر معاهد البحوث الاقتصادية في ألمانيا إلى تخفيض توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا.

وبداية، تتوقع المعاهد الخمسة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني هذا العام 0.1%، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 1.3% قبل ستة أشهر، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وحذرت التوقعات من أن الطلب المحلي ارتفع بمعدل أقل من المتوقع، في حين أدى فقدان القدرة التنافسية على السلع كثيفة الاستخدام للطاقة - نتيجة لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء - إلى الإضرار بالصادرات.

وفي غضون ذلك، قال ستيفان كوثس، رئيس البحوث الاقتصادية في معهد كيل للاقتصاد العالمي، إن "العوامل الدورية والهيكلية تتداخل في تباطؤ التنمية الاقتصادية الشاملة".

وأضاف أنه "على الرغم من أنه من المرجح أن يبدأ التعافي اعتبارًا من الربيع، إلا أن الزخم العام لن يكون قويًا للغاية".

وتفصيلا، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في الربع الرابع وعلى مدار عام 2023 بأكمله، مما يجعله الاقتصاد الرئيسي الأسوأ أداء في العالم العام الماضي.

ولا تزال المعاهد تتوقع أن يرتفع النمو العام المقبل إلى 1.4%، بانخفاض طفيف فقط عن توقعاتها السابقة البالغة 1.5%.

وبحسب فايننشال تايمز، قد عانى قطاع التصنيع الضخم في البلاد من ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي على الآلات والمعدات التي تشكل القوة التقليدية لألمانيا، في حين خفض المستهلكون إنفاقهم بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض.

ويتعرض الاقتصاد الألماني أيضًا لضغوط بسبب التشديد الحاد للسياسة المالية حيث تستعد الحكومة لعودة كبح الديون الدستورية، مما يحد من حجم الديون الجديدة التي يمكنها إصدارها والتي تم تعليقها منذ بدء جائحة فيروس كورونا في عام 2020.

وتوقعت المعاهد الخمسة أن يتقلص عجز الميزانية الحكومية من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 1.6% هذا العام و1.2% العام المقبل.

وتتوقع المعاهد أيضا أن ينخفض التضخم الألماني من 5.9% العام الماضي إلى 2.3% هذا العام و1.8% في عام 2025.

ومن جهة أخرى، يتوقعون أن تنمو الأجور بشكل أسرع في ألمانيا، متوقعين زيادة في الرواتب الألمانية بنسبة 4.6% هذا العام و3.4% العام القادم.

وقالوا إن "هذا يعني أن الأجور الحقيقية سترتفع خلال فترة التوقعات بأكملها وتعوض الخسائر من عام 2022 والنصف الأول من عام 2023".

وأضافت التوقعات أن الأجور المعدلة حسب التضخم لن تنتعش إلا إلى مستويات 2021 بحلول الربع الثاني من العام المقبل.