دعا المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، إلى التصديق السريع على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور».
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، قال ميرتس في باريس خلال أول زيارة خارجية له: «يجب التصديق على اتفاقية ميركوسور وتنفيذها بسرعة».
كما أعلن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني إنشاء مجلس دفاعي وأمني فرنسي ألماني اليوم.
وكان الاتحاد الأوروبي وتكتل «ميركوسور» أجريا في ديسمبر الماضي مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية «طال انتظارها»، على حد وصف رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أكدت أن هذه الاتفاقية مربحة للجانبين.
وأضافت فون دير لاين أن الاتفاق من شأنه أن يوفر لشركات الاتحاد الأوروبي نحو 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار أميركي) سنوياً من الرسوم الجمركية، مع تعزيز قطاع التكنولوجيا وتحسين التدفق الفعال والموثوق والمستدام للمواد الخام الأساسية للتحول البيئي العالمي.
ورغم هذا التقدم بين الطرفين، لا يزال التصديق الرسمي معلقاً، إذ من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحات لتوقيع الاتفاقية، وإبرامها بحلول منتصف العام الحالي، بعد المراجعة القانونية والترجمة.
وفي حال تصنيف هذه الاتفاقية مختلطة، سيتم الطلب من 15 دولة على الأقل من مجموع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التصديق عليها.
في الجانب المقابل، توجد دول معارضة لهذه الاتفاقية، منها فرنسا وبولندا، بشكل كبير، بجانب وجود مخاوف لدى بعض الدول منها إيطاليا، أيرلندا، بلجيكا وهولندا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح، في نهاية يناير الماضي، بأنه يعارض اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور».
ومجموعة «ميركوسور» هي تكتل اقتصادي أُسس في أميركا الجنوبية في السادس والعشرين من مارس عام 1991، بموجب معاهدة «أسونسيون»، التي دخلت حيز النفاذ بعد توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول «أورو بريتو» الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي للمنظمة.
ويضم تكتل «ميركوسور» دول الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، أوروغواي وبوليفيا.