وحسب كاماكشيا تريفدي، رئيس إدارة أبحاث أسواق العملات العالمية وأسعار الفائدة وتخطيط الأسواق الناشئة في غولدمان ساكس، فإنه في حين ارتبطت قوة الدولار بزيادة النمو الاقتصادي في وقت سابق من العام الحالي، أصبحت المخاطر الآن أشد ارتباطا بالسياسة النقدية المتشددة والتضخم المرتفع، مضيفا أن هذا المزيج أصبح يمثل تحديا للأسواق الناشئة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تريفدي قوله في حوار عبر الهاتف: "إذا رأينا هذا النوع من القوة الخبيثة أو الشريرة للدولار، فسوف نرى المزيد من الضعف في الأجزاء الأشد هشاشة في العالم... الخطورة ترتبط أكثر بالأسواق الصاعدة حيث تزداد الحساسية لقوة الدولار، وهو ما يمكن أن يؤثر بسرعة كبيرة على إعدادات السياسة المحلية".
وقال تريفدي إن دولا مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية والصين يمكن تتعرض لضغوط متزايدة، لكن التأثير يمكن الشعور به على نطاق أوسع، مشيرا إلى قرارات أسعار الفائدة في المكسيك والبرازيل خلال الأسبوع الماضي، حيث أبقت المكسيك على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين ابطأت البرازيل وتيرة خفض الفائدة إلى ربع نقطة مئوية.
وأضاف تريفدي أن كلا الدولتين اتخذتا خطوات متشددة ردا على ظروف الاقتصاد الكلي والأسواق في العالم، أكثر مما كانت هذه الخطوات مرتبطة بموقف الاقتصاد المحلي.
وتترقب الأسواق حاليا بيانات التضخم الأميركي المقرر نشرها يوم الأربعاء المقبل لتحديد توقعاتهم بشأن توقيت بدء خفض أسعار الفائدة الأميركية.
ويراهن المتعاملون في أسواق المال على بدء خفض الفائدة الأميركية في نوفمبر المقبل.
وأدى تأجيل بدء تخفيف السياسة النقدية الأميركية -نتيجة عودة التضخم للارتفاع- إلى ارتفاع قوة الدولار أمام العملات الأخرى، مع التأثير على قرارات السياسة النقدية بالنسبة للبنوك المركزية الأخرى في العالم.