قالت وكالة التصنيف الإئتماني في تقرير، أن البنوك الخليجية تمثل "نقطة مضيئة" بين نظرائها في الأسواق الناشئة الأخرى، إلا أنها تواجه عدة مخاطر في 2024،وحذرت من أن تفاقم الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والعالمية يمثل الخطر الأكبر على البنوك الخليجية، في ظل اتساع الرقعة الجغرافية لحرب إسرائيل على غزة.
وأضافت أن ذلك ربما يضر بالتفاؤل والاستثمار وتدفقات رأس المال، لكنه قد لا يؤثر على الاستقرار المالي مشيرًا إلى أن "النظم المصرفية والحكومات المحلية عادة ما تملك استثمارات خارجية كبيرة، ويمكنها تحمل أو تعويض أي تدفقات خارجة ضخمة من التمويل الأجنبي.
وفيما يخص الرهون العقارية أفادت الوكالة، إن نسبة الحاصلين على الرهون العقارية في المنطقة لا تزال منخفضة.
رغم ذلك، تتوقع ستاندرد آند بورز استمرار نمو الائتمان وأرباح البنوك في المنطقة وإن كانت بمستوى أقل من 2023.
وتوقعت الوكالة أن تواصل البنوك الاستفادة من الحجم الكبير للودائع التي لا تدر فوائد.
كما تتوقع الوكالة استقرارًا عامًا في المقاييس الرئيسية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، وأن يظل نمو الائتمان والربحية قويًا، مع قيادة الأنظمة المصرفية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المنطقة.
وبشكل عام، تتوقع الوكالة أن يستمر النمو غير النفطي في السعودية والإمارات وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتراجع الفائدة المرتفعة بنسبة 1% بحلول نهاية العام، مما يعكس مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.