وكانت المنطقة المتضررة من الزلزال، تأثرت بشكل خاص جراء الأزمة السورية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.
وتعادل الأضرار التي سببتها الزلازل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، وتشمل 4 محافظات يقيم فيها 10 ملايين شخص بينهم العديد من النازحين داخلياً.
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في بيان إن "هذه الخسائر تضاف إلى سنوات من الدمار والمعاناة والمصاعب التي يعيشها الشعب السوري، ويُتوقع أن تؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر في آفاق النمو".
ويدرك البنك الدولي أن هذا التقدير يمكن أن يكون غير نهائي نظراً إلى نقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض.
وأشار إلى أن نطاق التقييم يتراوح من 2.7 مليار إلى 7.9 مليارات دولار، موضحاً أن نصف الأضرار يتركز في محافظة حلب.
ولا تأخذ التقديرات في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، ولا سيما في حلب والمرقب وكوباني، المناطق التي دمرت بالفعل إلى حد كبير خلال النزاع، وهو تراث "تضرر بشدة لكن يصعب تحديد قيمة" هذا الضرر.
ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى ما يقرب من 6000 في سوريا، كذلك أدى إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.