الخميس 8 مايو 2025 م
أثار إعلان قطر عن تخصيص تمويل لدفع الرواتب في مناطق من سوريا موجة تفاؤل بتنفيذ خطة زيادة رواتب موظفي القطاع العام 400% التي سبق أن أعلنها الرئيس السوري أحمد الشرع عقب سقوط نظام بشار الأسد في الـ8 من ديسمبر الماضي.
ويأتي التمويل القطري ضمن مساعٍ لدعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل ركود مزمن تشهده البلاد.
ونقلت «رويترز» عن مصدر مالي مسؤول في سوريا، أن التمويل القطري سيسمح بزيادة الرواتب، ولكن تدريجياً، بنسبة تصل إلى 400% لأكثر من مليون موظف حكومي.
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان أمس الأربعاء، أن قطر ستقدم لسوريا منحة تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، لدفع رواتب العاملين المدنيين في القطاع العام.
وأضاف أن المنحة حصلت على استثناء من العقوبات الأمريكية، موضحاً أنها ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتُشير هذه الخطوة إلى تخفيف واشنطن لموقفها في وقت تحركت فيه الدول الأوروبية بوتيرة أسرع لتخفيف عقوباتها.
وقال مصدر مالي سوري إن التمويل مشروط، وتقتصر الاستفادة منه على الموظفين المدنيين في القطاع العام مع استبعاد وزارتي الداخلية والدفاع، مرجحاً بدء تدفق التمويل في الشهر المقبل.
اعتزمت قطر تقديم دعم للرواتب بعد فترة وجيزة من الإطاحة ببشار الأسد العام الماضي، وتعطلت المبادرة بسبب الغموض بشأن العقوبات الأمريكية وسياسة إدارة ترامب تجاه سوريا.
وكانت قطر، وهي من أقوى الداعمين الدوليين للرئيس السوري أحمد الشرع، مترددة في اتخاذ أي إجراء دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات على سوريا عندما كان الرئيس المخلوع بشار الأسد في السلطة.
وتشير دلائل إلى إحراز دول الخليج تقدماً متواضعاً في الضغط على الولايات المتحدة للسماح على الأقل بالتعامل مع دمشق، إذ سددت السعودية وقطر الشهر الماضي ديون سوريا للبنك الدولي؛ ما فتح الباب أمام المنح والقروض.
كما شاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى ركز على سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، وحضره وزير المالية السوري وحاكم المصرف المركزي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
