وقال الرئيس الأميركي، في قمة مجموعة السبع بهيروشيما: "لا يمكن أن أضمن عدم افتعال الجمهوريين أزمات للتخلف عن السداد عبر القيام بأمر شائن".
وأضاف: "أدرس التوجه للمادة 14 في الدستور الأميركي، لأرى إن كنا نملك صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس".
وفي وقت سابق، أكد بايدن أنه لن يوافق على اتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الاتحادي، وخفض الميزانية وفقا لشروطهم فقط.
وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي باليابان، قال الرئيس الأميركي إنه سيتحدث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، خلال رحلة العودة إلى بلاده بشأن المفاوضات، لكنه أكد أن تخلف واشنطن عن السداد ليس خيارا مطروحا.
وتابع: "حان الوقت ليقبل الجمهوريون أنه لن يكون هناك اتفاق بين الحزبين بناء على شروطهم فقط".
ويصر بايدن على أن الواجب الدستوري للكونغرس، يحتم عليه رفع سقف الدين بلا شروط لسداد النفقات، التي تمت الموافقة عليها مسبقا، بينما يرغب الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، من الرئيس الأميركي، أن يوافق على تخفيضات كبيرة في الميزانية ليضمن موافقتهم.
وعلى خلاف معظم الدول، تضع واشنطن سقفا للمبالغ التي يمكنها اقتراضها. ولا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري، نظرا لأن الحكومة تنفق أكثر مما تجني من المال.
وأضيفت المادة 14 على الدستور الأميركي في عام 1868 بعد حرب الانفصال، وتنص على أن "صلاحية الدين العام لأميركا المسموح بها بموجب القانون، يجب ألا تكون موضع شك" أي أن النفقات التي أُقرت بالتصويت، يجب أن تحترم ومن بينها معاشات التقاعد.
ولتوضيح المادة الدستورية، قال أستاذ القانون في جامعة كورنيل، روبرت هاكيت، إنه بعد الحرب الأهلية تنامت المخاوف في ولايات الشمال المنتصرة، من أن يواصل مشرعو الجنوب الذين أعيدوا إلى الكونغرس، تدمير وحدتنا الفيدرالية لكن من الداخل، من خلال نبذ الدين الفيدرالي الناجم عن الحرب. وأتى سقف الدين ليضاف في العام 1917 إلى هذا النص.
وحول تلميحات بايدن، قال مارك غرابر، الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة ميريلاند، إن الرئيس الأميركي قد يلجأ إلى هذا البند، حيث يريد أن يقول إنه في حال لم يقر الكونغرس رفع سقف الدين، يمكنه على أي حال دفع المتوجبات لأن هذا واجبه الدستوري.
ووفق هاكيت فإن بايدن لا يحتاج لتدابير معينة، حيث أوضح أن عليه أن يطلب من وزيرة الخزانة جانيت يلين الاستمرار ببساطة، بإصدار هذا الدين إذا لزم الأمر، لدفع فواتير الأمة. أي أنه يمكن أن يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساسا.
غير أنه الأسبوع الماضي، شككت وزيرة الخزانة خلال مؤتمر صحافي، على هامش اجتماع لمجموعة السبع في اليابان، من فائدة اللجوء إلى المادة 14، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية "موضع نقاش من الناحية القانونية" ولا نريد الوصول إلى مرحلة يتم فيها التفكير ببدائل لرفع سقف الدين.