خبراء: إعادة جدولة الديون تعود بفوائد مالية طائلة

يحجم غالبية المقترضين عن إعادة جدولة ديونهم، أو استبدال رهونهم العقارية بأخرى ذات شروط أفضل، وقد يؤدي هذا الإهمال إلى تكبدهم أموالا طائلة.

وأكد مختصون ل "إرم الاقتصادية"، أن غالبية المقترضين يمتنعون عن إعادة شراء، أو جدولة قروضهم، أو استبدال رهانهم العقارية بأخرى ذات شروط أفضل، بسبب الجهل أو الكسل والإهمال، مع العلم بأن إعادة التفاوض بشأن القروض القديمة، تعود لهم بفوائد مالية طائلة في بعض الأحيان.

وأشاروا إلى أن نسب الفوائد على القروض والرهون العقارية، يفضل أن تكون ثابتة، موضحين أن الفوائد ارتفعت سريعا.

ولفتوا إلى أنه يمكن على سبيل المثال استبدال قرض في مصرف بنسبة فائدة تبلغ 5%، مع قرض في مصرف آخر بفائدة تبلغ 4%، مع دفع بعض النفقات المتعلقة بالطلب والتسديد المبكر.

وفي هذا السياق، رفع البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي)، أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة، القرار التاسع على التوالي برفع معدلات الفائدة، بعد اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 % إلى 5 %، وهو الأعلى منذ 2007، بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام.

وأكد المحلل المالي ستيفين بوب أن الارتفاع المطرد في أسعار الفائدة على القروض العقارية في الأشهر الأخيرة، يجعل خيار الفائدة الثابتة أفضل.

وتابع أنه عند إعادة الجدولة لا بد من أن يكون الفارق بين أسعار الفوائد على القروض الجديدة والقديمة مهما إلى حد ما، لتغطية التكاليف المرتبطة بعملية إعادة الجدولة.

وأضاف أنه لتفادي التكاليف الخاصة بإعادة شراء الديون، مثل النفقات التي يتطلبها الملف والغرامة المفروضة على التسديد المبكر، يمكن للعميل إقناع البنك بإعادة النظر في شروط القرض الراهن. واعتبر أن الارتفاع السريع في نسب الفوائد، يورط بعض المقترضين بفوائد متغيرة.

وتعني أسعار الفائدة المرتفعة ارتفاع تكلفة شراء منزل، أو استدانة قرض لتوسيع الأعمال التجارية، أو استخدام أي ديون أخرى.

ومن جهته، دعا المحلل المالي علاء زريقات المقترضين، إلى إجراء عملية حسابية بسيطة قبل إعادة جدولة ديونهم، أو استبدال الرهون العقارية.

ورأى أنه في حال تبين للعميل، أن الفارق بين الفائدة الجديدة والقديمة، يعوض التكاليف التي يتكبدها نتيجة تغييره للمصرف، فلا بد له من استبدال الرهون العقارية، أو إعادة جدولتها.

وأوضح أن الكلفة الأكبر تعود لتسديد القرض بشكل مبكر، وأن هذه الكلفة لا تتجاوز واحدا في المئة بموجب القانون.

واعتبر أن المشكلة تكمن في أن العديد من المقترضين يتجاهلون مثل هذه الإجراءات أو أنهم يماطلون ويرجئون البدء في المعاملات، وذلك على الرغم من أنها قد توفر عليهم مئات آلاف الدراهم، ولا سيما إذا كان القرض كبيرا.

ومن جهته، أكد المختص يوسف حمودين أنه يمكن إعادة التفاوض مع البنوك، ليس فقط بشأن الرهون العقارية، بل وأيضا بشأن ديون أخرى.

وذكر أنه بإمكان المقترضين ببطاقات الائتمان، أن يستفيدوا كثيرا في حال حولوا قروضهم إلى ديون طويلة الأجل. ولفت إلى أن إعادة جدولة القرض قد تفسح في المجال، لمزيد من الحرية في تصرف الأموال، عبر إطالة فترة التسديد مثلا.

وتظهر توقعات صانعي السياسات وصول أسعار الفائدة إلى 5.1 % في نهاية 2023، ولم تتغير التوقعات منذ ديسمبر.