اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 م
ارتفعت احتياطيات مصرف قطر المركزي الدولية وسيولة العملات الأجنبية بنسبة 2.65% على أساس سنوي في نوفمبر، لتصل إلى 261.5 مليار ريال (نحو 71.7 مليار دولار)، مقارنةً بـ 254.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
كشفت البيانات الصادرة عن المصرف أن احتياطياته الدولية الرسمية ارتفعت بنسبة 3.1%، أي ما يعادل 6.17 مليار ريال، لتصل إلى 201.9 مليار ريال في نهاية نوفمبر، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وفق وكالة الأنباء القطرية.
انخفضت حيازات المصرف من السندات الأجنبية وأذون الخزانة بنحو 11.4 مليار ريال لتصل إلى 126.7 مليار ريال في نوفمبر، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.
تتألف الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، تشمل السندات الأجنبية وأذون الخزانة، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، وحيازات الذهب، وحقوق السحب الخاصة، وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أصول سائلة أخرى (ودائع العملات الأجنبية). وتشكل هذه المكونات مجتمعةً ما يُعرف بإجمالي الاحتياطيات الدولية.
أظهرت البيانات ارتفاع احتياطيات الذهب بنحو 22.8 مليار ريال لتصل إلى 57.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر، مقارنةً بـ 34.4 مليار ريال في نوفمبر 2024.
وبالمثل، ارتفعت ودائع قطر من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 70 مليون ريال قطري بنهاية نوفمبر، مقارنةً بنوفمبر 2024، لتصل إلى 5.2 مليار ريال قطري.
في المقابل، انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.3 مليار ريال لتصل إلى 12.8 مليار ريال قطري بنهاية نوفمبر، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق.
توقعت قطر تسجيل عجز في موازنة عام 2026 بنحو 21.8 مليار ريال (6 مليارات دولار)، أمس الثلاثاء، وتشير تقديرات الموازنة إلى ارتفاع النفقات بنسبة 5% مقارنة بعام 2025، لتصل إلى 220.8 مليار ريال، مقابل نمو طفيف في الإيرادات بنسبة 1% فقط لتبلغ 199 مليار ريال.
قال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، إن توقعات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل، التزاماً بالنهج المالي المتحفظ الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، أكد أن العجز المُقدّر سيتم تمويله عبر أدوات الدين المحلي والخارجي، بما يتوافق مع احتياجات التمويل وظروف أسواق الدين خلال العام.
