وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، نفت وزارة التنمية المحلية زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات بعد تحريك أسعار البنزين.
وكانت الحكومة قررت زيادة أسعار البنزين الجمعة الماضية مع تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، حيث لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 8.25 جنيه للتر.
وشددت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الجمعة الماضية رفعت أسعار البنزين بكافة أنواعه، لكنها أبقت على أسعار السولار دون تغيير.
وحددت سعر لتر البنزين (80) عند 10 جنيهات، مقابل 8.75 جنيه بزيادة قدرها 1.25 جنيه في اللتر.
وتقرر رفع سعر لتر البنزين (92) أوكتين تسليم للمستهلك عند 11.5 جنيه، مقابل 10.25 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
كما جاء سعر لتر البنزين (95) أوكتين تسليم للمستهلك عند 12.5 جنيه، مقابل 11.50 جنيه، بزيادة قدرها جنيها واحدًا، شامل الضريبة على القمية المضافة.
بينما ظل سعر السولار ثابتا عند مستوى 8.25 جنيه.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
ارتفع التضخم الأساسي السنوي، خلال شهر سبتمبر إلى 38% من 37.4% في أغسطس السابق عليه.
أما مؤشر أسعار المستهلكين، مؤشر التضخم الأوسع نطاقًا، فقد ارتفع إلى 40.3% خلال سبتمبر، من 39.7% في أغسطس السابق له، مدفوعًا باستمرار زيادة أسعار الأغذية.