أستراليا الفائز الأكبر من تأميم إنتاج الليثيوم في تشيلي

هزت إعلانات الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، لاستعادة السيطرة على الذهب الأبيض، قطاع الليثيوم التشيلي، وأثارت مخاوف المستثمرين، وفي المقابل كانت شركات التعدين في أستراليا أكثر تفاؤلاً.

وتعد أستراليا أكبر منتج لليثيوم في العالم، وتبلغ حصتها السوقية حوالي 50%، بحسب بلومبرغ، ويتم استخراج هذا المعدن الأبيض من صخور الإسبودومين، بينما يتم التقاطه في أميركا اللاتينية، في المحاليل الملحية لبحيرات الملح الكبيرة. 

وقرار الرئيس التشيلي بتأميم الليثيوم، سيدفع المستثمرين إلى الإبتعاد عن بلاده، والتوجه إلى أستراليا حيث النظام السياسي ثابت وغير متقلب، كما هوالحال في دول أميركا اللاتينية.

وبذلك ستعود سياسة الرئيس التشيلي بالفائدة على قطاع الليثيوم الأسترالي، حيث قرر أن يمضي قدما في تأميم إنتاج المعدن، من خلال فرض السيطرة على جميع مشاريع التعدين المستقبلية لاستخراج الليثيوم.

 ويريد الرئيس التشيلي الحالي استعادة السيطرة على هذه المادة الخام والحيوية، للانتقال إلى مرحلة الطاقة وتوزيع ثروتها بشكل أفضل، وكذلك لحماية البيئة وتطوير القيمة المضافة. مما أدى إلى قلق المستثمرين الدوليين.

 هبوط أسهم التعدين

وفي أعقاب خطابه، هبطت أسهم شركات التعدين الأكثر نشاطاً في تشيلي، حيث تراجعت الشركة التشيلية "إس كيو إم" 20% .

وكذلك، عانت الشركات العاملة في المناجم في الأرجنتين من هذا القرار. وحذر روبرت فريدلاند، الملياردير ومؤسس مجموعة التعدين "إيفان هوي"  من خروج الأموال من القطاع في إشارة صغرى للاضطراب.

 وعلى العكس من ذلك، قفزت الأسهم المدرجة في بورصة سيدني، وغير المعرضة لأميركا اللاتينية، مدفوعة باحتمال زيادة الطلب على الليثيوم الأسترالي.

 عدم الاستقرار بأميركا اللاتينية

والمناخ السياسي في مثلث اللثيوم ، وهي منطقة غنية بشكل خاص بالمعدن الأبيض، وتقع بين بوليفيا وتشيلي والأرجنتين، تختلف كلياً عما هي الحال في أستراليا بسبب عدم استقرارها السياسي.

وتأميم مورد الليثيوم في التشيلي، هو أيضاً تحذير لمصنعي السيارات. ومن المؤكد أن المناجم في أمريكا اللاتينية واعدة ووفيرة، بما يكفي لتلبية الطلب المرتبط بصعود السيارات الكهربائية، لكن يجب على المستثمرين أن يأخذوا بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بالسياسة في تلك الدول.

ومع توقع زيادة الطلب، تحاول المزيد من الدول المنتجة حماية مواردها. فقد فرضت إندونيسيا، على سبيل المثال، حظراً على تصدير خام النيكل الخام، وهو عنصر أساسي آخر للبطاريات.

ارتفاع الطلب

وتشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على الليثيوم من 500 ألف طن متري تقريباً، من مكافئ كربونات الليثيوم في عام 2021، ليبلغ 3 إلى 4 ملايين طن متري في عام 2030، وتعتقد مجموعة ماكنزي أن قطاع الليثيوم، قادر على بلوغ مستويات إنتاج تلبي احتياجات قطاع بطاريات أيون الليثيوم المزدهر.

ويمكن أن تشكل زيادة معدلات العرض التقليدية من الليثيوم، والتي من المتوقع زيادتها بنسبة تتخطى 300% حتى 2030، إلى جانب تقنيتي الاستخراج المباشر لليثيوم والليثيوم الجاهز للإنتاج، الركائز الأساسية الداعمة لقدرة القطاع على الاستجابة السريعة لارتفاع الطلب.

ورغم حداثة عهد هاتين السلعتين، واحتمال تعرضهما للتقلبات بسبب الارتفاع الحاد على الطلب في القطاع ومدة تنفيذهما، إلا أنهما تفتحان آفاقاً واعدة، في زيادة معدلات العرض وتقليل بصمة حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية، وخفض مستويات التكاليف في القطاع، عدا عن مساهمة القدرة المعلنة الحالية بنحو 10%، من الطلب على الليثيوم في عام 2030، إلى جانب عدد من المشاريع المقررة الأقل تقدمًا.

ولن تكون تلبية الطلب على الليثيوم بالأمر الهيّن، حيث شهدت مبيعات السيارات الكهربائية زيادات مطردة. وسجلت أسعار أيون الليثيوم ارتفاعاً هائلاً، مدفوعةً بازدياد الطلب على السيارات الكهربائية.

ويُعد الليثيوم مكوناً ضرورياً لإنتاج جميع بطاريات السيارات الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية. كما ينتشر استخدام بطاريات أيون الليثيوم في تطبيقات عديدة أخرى، بدءاً من تخزين الطاقة وحتى النقل الجوي. وتختلف مكونات كل بطارية تبعاً لمزيج موادها الفعالة، حيث يساهم طرح أنواع بطاريات جديدة في السوق، في مفاقمة الشكوك حول تأثير سوق البطاريات على معدلات طلب الليثيوم المستقبلية.