الانتخابات الأميركية 2024.. رالٍ عالمي يحدد مسار الاقتصاد

في سباقٍ جارٍ على حلبة الاقتصاد، ينتظر العالم الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، حيث يشارك المرشحون في "رالٍ عالمي" يُحدد مسار الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة، وتعتمد توقعات العام الحالي الاقتصادية على نتائج هذه الانتخابات، حيث يُقدم كل مرشح رؤية مختلفة للسياسة الاقتصادية.

بينما يتسابق المرشحون لجذب أصوات الناخبين، يُهيمن التضخم كأكبر معيق للاقتصاد الأميركي، ما يُشكل تحديًا هائلًا للرئيس جو بايدن.

ويُرجح أن يشهد العالم مرة أخرى صراعًا بين الرئيس الحالي جو بايدن ومنافسه السابق دونالد ترامب، ورغم عدم اليقين بشأن النتيجة، تُشير استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة الرئيسة إلى تقدم ترامب في الوقت الحالي.

مسار الاقتصاد العالمي

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة وفاء علي، إلى أن "المستهلك الأمريكي فريد من نوعه، حيث يصوت للاقتصاد قبل السياسة"، وأضافت أن "ملف السيولة النقدية يُشكل تحديًا متزايدًا، خاصة للأسواق المالية الأميركية".

وتُظهر استطلاعات الرأي أن التضخم هو العامل الأساس الذي سيُحرك الانتخابات، حيث يشعر الكثير من الأمريكيين بالإحباط بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عن تثبيت أسعار الفائدة، وترك الباب مفتوحًا لرفعها في المستقبل.

ورأت، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "عدم خفض أسعار الفائدة سيؤثر بنحو مباشر على السندات الأمريكية"، وأشارت إلى أن "تقلُّب الأسواق وحالة الطمع التي وصلت إلى ذروتها في الأسواق المالية، تجعل من الصعب تدوير الأسهم والسندات في السوق الأميركية".

وأضافت أن "بيانات الوظائف التي يستخدمها الحزب الجمهوري مع بيانات التضخم وأسعار المستهلكين، تُعد ورقة ضغط ضد سياسة بايدن التي يُزعم أنها تسببت في ركود تضخمي بالسوق الأمريكية".

وتُؤكد الخبيرة الاقتصادية "أن الانتخابات الأمريكية ستُحدد مسار الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة، في ظل هذه التحديات الاقتصادية والسياسية".

وتحذر من أن "رفع سقف الدين الأمريكي إلى 31.4 تريليون دولار قد يُهدد الوظائف الأميركية"، وأشارت إلى أن "السياسات النقدية الشديدة التي مارسها الفيدرالي الأمريكي، لم تُؤتِ ثمارها حتى الآن".

وأوضحت أن "عدم مرور الأسواق الأميركية بمرحلة التصحيح حتى الآن، يُمثل عاملًا مهمًا لصالح الحزب الجمهوري"، وأشارت إلى أن "الاقتصاد يكتب التاريخ في هذه الانتخابات الرئاسية المنتظرة".

ورقة ترامب الرابحة

ويرى أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن عبد الهادي، أن "التضخم يُمثل التحدي الأكبر الذي يُواجه الرئيس جو بايدن في الداخل الأمريكي في الوقت الحالي".

ويُشير، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، إلى أن "تبعات التضخم ستقع على عاتق بايدن، في ظل تزايد شعبية خصمه ترامب".

وتُمثل خلفية ترامب الاقتصادية كرجل أعمال ناجح ورقة رابحة في الانتخابات، وفق الدكتور أيمن عبد الهادي، الذي أشار إلى أن "ما حققه الرئيس السابق من نجاحات اقتصادية خلال فترته الأولى في البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بخفض معدلات البطالة وتحسين أوضاع شرائح كبيرة من المواطنين، يُعزز من فرص إعادة انتخابه".

ويُضيف عبد الهادي أن "مقارنة إنجازات ترامب الاقتصادية بإنجازات سلفه باراك أوباما، تُظهر تفوق ترامب في بعض المجالات، كخفض الضرائب وخلق فرص عمل جديدة".

ويُشير إلى أن "التضخم، وهو ظاهرة عالمية تُعاني منها جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، يُعدّ نتيجة مباشرة للعديد من الأوضاع والأزمات الجيوسياسية التي ضربت العالم بأسره، مثل وباء كورونا والحرب في أوكرانيا وأزمة غزة".

وأضاف عبد الهادي أن "هذه الأزمات قد ضربت قطاعات حيوية، أهمها الغذاء والطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير".

إلا أن السياسات الأميركية تحت إدارة بايدن، أسهمت بنحو كبير في تفاقم التضخم، واحتدام نتائجها بصورة غير مسبوقة ضربت العالم بأسره، وأصبح المواطن الأمريكي أحد أبرز ضحايا هذه السياسات، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنحو كبير، ما أدى إلى تدهور مستوى معيشته، وفق تقدير أستاذ العلوم السياسية.

دعم غير محدود لأوكرانيا وإسرائيل

ومن جانبها، قالت الباحثة في الشأن الدولي رشا عمار، إن "الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة تُلقي بظلال ثقيلة على الانتخابات الرئاسية"، مشيرةً إلى أن "الاتهامات التي تُلاحق بايدن، سواء في الداخل الأمريكي أو حتى في الخارج، بانتهاج سياسات أبطأت وتيرة الاقتصاد ورفعت سقف الدين إلى مستوى غير مسبوق".

ويضغط الجمهوريون بقوة على ورقة الاقتصاد في الانتخابات، مستغلين التضخم وانخفاض مستوى المعيشة للمواطن الأميركي، رغم تراجع مستوى البطالة، وفق تصريحات رشا عمار لـ"إرم الاقتصادية".

واتسع نطاق الاتهامات المُوجهة للرئيس بايدن، في ظل دعمه المطلق لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ما أرهق الخزانة الأميركية.

وتُضيف عمار أن "تكرار هذا السيناريو مع اندلاع حرب غزة، من خلال الدعم المطلق لإسرائيل، أسهم في ارتفاع الأصوات داخل الكونجرس، من الجمهوريين والديمقراطيين على حدٍ سواء، للمطالبة بالتوقف عن سياسات الدعم الاقتصادي أو العسكري لأوكرانيا أو إسرائيل".

وتعكس هذه المطالبات شعور الأميركيين، سواء مواطنين عاديين أو ساسة، بعمق الأزمة التي تشهدها البلاد، وإدراكهم أن سياسات الإدارة الحالية هي المتسبب بها، وفق تقدير رشا عمار.

ونتيجة لذلك، تُمثل ورقة الاقتصاد سلاحًا قويًا في يد ترامب، خاصةً في ظل خبرته كرجل أعمال واقتصادي عتيق، وتُضيف عمار أن "الرئيس السابق يُقدم نفسه كمَن يمتلك رؤية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي، وهو ما يُعزز من فرص إعادة انتخابه".

ومع عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض، يستعد تجمع الأعمال الدولي لمراجعات محتملة لسياسات عهد ترامب، ففي حين أن زيادة الضرائب على الشركات مدرجة على أجندة بايدن، يمكن للشركات أيضًا أن تتطلع إلى تطبيع العلاقات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي واتفاقات تجارية أخرى محتملة، وفق تقدير الخبراء.