وهناك عشرون مفاعلاً نووياً يجري تركيبها أو التخطيط لها في الهند، و 222 مفاعلا قيد الإنشاء أو مخطط لها أو قيد الدراسة في الصين.
وفي العالم، هناك 60 مفاعلًا قيد الإنشاء، و110 مشاريع وأكثر من 300 مفاعل قيد الدراسة، حسبما ذكرت الجمعية النووية العالمية.
ويزيد عدد المفاعل النشطة حالياً عن 436 مفاعلًا نشطاً ولّدت 10% من الكهرباء في العالم في عام 2022.
وتستثمر حوالي أربعين دولة اليوم في الطاقة الذرية. وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا و18 دولة أخرى أنها ستعمل على مضاعفة طاقاتها النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050.
وكانت بعض الدول مثل السويد واليابان تمتنع عن استخدام هذه الطاقة غير المتجددة واختارت العودة إليها، مع العلم بأن هذه الطاقة أقل تلويثاً بكثير من الكهرباء الناتجة عن الفحم والنفط أو الغاز.
وعلى الرغم من معارضة ألمانيا والنمسا، أدرج الاتحاد الأوروبي أخيراً الطاقة النووية في التكنولوجيات الخضراء، وجرى الاتفاق على ذلك بين مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأسبوع الماضي.
ومن الطبيعي أن يجري التركيز على أهمية هذا المعدن الذي يستخدم كوقود للمفاعلات. وفي مطلع العام 2023، اقترب سعر رطل أوكسيد اليورانيوم، من 50 دولاراً، ومنذ سبتمبر الماضي، ارتفع هذا السعر وتجاوز 100 دولار، مدعوماً بارتفاع الطلب والمخاوف من نقصه.
ومع ذلك، لن يكون لمضاعفة أسعار اليورانيوم سوى تأثير 6 يوروات لكل ميغاوات في الساعة.
والحاجة إلى هذا الوقود المشع ستتضاعف تقريباً بحلول عام 2040، لتصل إلى 130 ألف طن سنوياً، وفقاً لحسابات الرابطة النووية العالمية.
ولمواجهة هذا الأمر، تختلف التوقعات بشأن العرض بعض الشيء. فيمكن أن تستمر مناجم اليورانيوم الضخمة كثيراً حتى عام 2100، وهي منتشرة عبر القارات الخمس. ويقال إن لدى أستراليا أكبر احتياطيات في العالم.
واليوم، يمكن عدّ اللاعبين في مجال استخراج اليورانيوم الطبيعي على أصابع اليد الواحدة.
وتوفر أربع دول، وهي كازاخستان وكندا وناميبيا وأستراليا، 80% من إنتاج هذا المعدن. وأعلنت شركة كازاتومبروم المملوكة للدولة في كازاخستان، وهي المنتج الرائد بنسبة 43% من الإنتاج العالمي، أن النقص في حمض الكبريتيك ومخاوف أخرى، من شأنها أن تمنعها من الوصول إلى أهدافها في عامي 2024 و2025.
وفي كندا، المنتج الثاني الذي يسيطر على 15% من السوق، تواجه مجموعة "كاميكو" مشاكل في مناجمها. وفي النيجر، التي تنتج 4% من اليورانيوم المستهلك في العالم، أدى الانقلاب العسكري إلى تعقيد التجارة وأجبر مجموعة "أورانو" الفرنسية (أريفا سابقا) على وقف استخراج اليورانيوم.
وبالإضافة إلى ذلك، تتدخل روسيا في إفريقيا لتعطيل الإمدادات إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وتحتفظ موسكو أيضاً بنفوذها على المنتجين الرؤساء الآخرين، وجيرانها في كازاخستان وأوزبكستان.
ومن المتوقع تغطية احتياجات الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم على المدى القصير بموجب العقود الحالية، لكن الوضع قد يتغير، كما تحذر وكالة التوريد الأوروبية "يوراتوم".
وتؤدي الزيادة في الطلب إلى زيادة المنافسة، وتشجّع كبار مشغلي محطات الطاقة على تأمين إمداداتها. وتقوم الصين -التي تزداد احتياجاتها من اليورانيوم بسرعة كبيرة- بتطوير إنتاجها المحلي، وإبرام العقود ووضع يديها على المناجم الأجنبية.
وقد استحوذت الشركة الوطنية الصينية لليورانيوم وشركة صينية أخرى بالفعل على حصص في مناجم في النيجر وناميبيا وكازاخستان.
وفي حين أدى انخفاض الأسعار بعد كارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011 إلى إغلاق المناجم ذات القدرة التنافسية المنخفضة، فالغرب يعيد الاستثمار في هذا القطاع.
ودخلت ثلاثة مناجم جديدة مرحلة الإنتاج للتو في الولايات المتحدة، وقررت السويد استغلال مناجمها. وتتفاوض "أورانو" مع "أولانباتور" لتفعيل استغلال باطن الأرض المنغولية الغنية باليورانيوم.
وليس من قبيل الصدفة أن يذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منغوليا. لكن موقع هذه الدولة الشاسعة، الواقعة بين الصين وروسيا، لا يشكل ضمانة لاستقلال قراراتها.
وتقع ستة من مناجم اليورانيوم العشرة الرئيسة في بلدان غير مستقرة أو قريبة من روسيا: أربعة منها في كازاخستان، واثنان في ناميبيا وواحد في النيجر. أما بالنسبة للمناجم الجديدة، فيستغرق تشغيلها من ثمانية إلى خمسة عشر عاماً، كما تحذر الرابطة النووية العالمية.
وفي الواقع، هناك نصف مليون طن من اليورانيوم يجري استخراجها وتخزينها اليوم. ويعادل هذا ثماني سنوات من الإنتاج.