اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 م
أطلقت الصين مسودة تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية؛ بهدف توسيع نطاق تطبيقه ليشمل أطرافاً جديدة تتجاوز منصات التجارة الإلكترونية والتجار، مع تحديث القواعد المنظمة للاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع تطور أنماط الأعمال.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن مشروع التعديلات، الذي طرحته كل من الإدارة العامة لتنظيم السوق ووزارة التجارة الصينية للنقاش العام، يتضمن إعادة صياغة القواعد المنظمة لمسؤوليات منصات التجارة الإلكترونية، من خلال إضافة إجراءات تنظيمية جديدة إلى جانب العقوبات الحالية، التي تشمل الغرامات المالية المحددة وأوامر تعليق الأنشطة التجارية.
وأضافت الوكالة أن الخطة المقترحة تتضمن وضع إطار تنظيمي للشركات التي تمارس أنشطة عبر قطاعات متعددة، بما يضمن تطبيق رقابة موحدة على أنشطتها سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك بين السلطات المركزية والمحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الإشراف على الاقتصاد الرقمي.
وتهدف التعديلات أيضاً إلى توضيح الحقوق والالتزامات الخاصة بجميع المشاركين في اقتصاد المنصات الرقمية، مع مراجعة الأحكام المتعلقة بالمخالفات الجسيمة في قطاع التجارة الإلكترونية، وهي المخالفات التي قالت الجهات التنظيمية إنها أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مسودة التعديلات تضمنت كذلك أحكاماً تتعلق بتعزيز التعاون الدولي، وتشجيع التنظيم الذاتي داخل القطاع، ودعم توسع الشركات في الأسواق الخارجية.
وأكدت الجهات التنظيمية أن التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز توافق القواعد التنظيمية والإدارية والمعايير الخاصة بالتجارة الإلكترونية في الصين مع الممارسات الدولية، إلى جانب إدراج إجراءات مضادة تهدف إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، بما يوفر بيئة تنظيمية أكثر تكاملًا لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.
