وكتب البنك في تقريره الشهري سبتمبر الجاري المنشور اليوم الاثنين: "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني قليلا في الربع الثالث من عام 2023".
وتوقع البنك تباطؤ عودة متعة الاستهلاك لدى المستهلكين في ضوء استمرار ارتفاع معدل التضخم، وكتب الخبراء الاقتصاديون للبنك: "من غير المتوقع أن تكون هناك محفزات إيجابية ملموسة من الاستهلاك الخاص. ما زالت الأسر تحجم عن الإنفاق، رغم بعض التراجع الذي سجله ارتفاع الأسعار، والزيادات القوية في الأجور، والوضع الجيد لسوق العمل".
يذكر أن معدل التضخم السنوي في أغسطس الماضي تراجع بشكل طفيف ليصل إلى 6.1% بعد أن كان 6.2% في يوليو الماضي.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين المنسق (إتش في بي آي) الذي يستعين به البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية، وصل في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 6.4% في أغسطس الماضي.
وتوقع البنك المركزي استمرار انخفاض المعدل الإجمالي لمؤشر (إتش في بي آي) والمعدل الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الطاقة والمواد الغذائية، خلال الشهور المقبلة.
وكانت تذكرة وسائل النقل المخفضة فئة 9 يوروهات لمدة ثلاثة شهور والتي تم تطبيقها في صيف 2022، والتخفيض على أسعار الوقود أسهما في عرقلة الارتفاع في أسعار المستهلكين لفترة مؤقتة، غير أن تأثير هذين العاملين لم يعد موجودا حاليا.
وكتب البنك: "ومع ذلك فمن المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم الـ 2% بصورة ملحوظة على المدى المتوسط في ضوء النمو القوي للأجور".
ولفت البنك الانتباه إلى أن الارتفاعات الملحوظة في أسعار الطاقة والمواد الخام تسبب مشاكل للصناعة في ألمانيا، وكتب في التقرير أن "الضعف المتزايد للصناعة إلى جانب الإحجام عن الاستهلاك يؤثران على الأداء الاقتصادي".
وأضاف البنك أن تأثير استمرار الانخفاض في ورود الطلبيات وتناقص الطلبيات المتراكمة يزداد وضوحا في الإنتاج الصناعي.
وكان الاقتصاد الألماني سجل في النصف الشتوي ما يعرف بالركود الفني، والذي يشير إلى تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ستة أشهر على التوالي (ربعين متتاليين).
وسجل أكبر اقتصاد في أوروبا ركودا في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول. وواجهت ألمانيا كبلد مصدِّر مشاكلَ بسبب التضخم المرتفع والاستهلاك المتعثر وضعف الوضع الاقتصادي عالميا.