هل يجب اعتماد البنوك المركزية على أرقام الوظائف المتقلبة؟

يرتبط خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، حول العالم، بضرورة التأكد من عدة عوامل، من بينها بيانات التوظيف، لكن هذه البيانات قد تكون مراوغة وتحتمل الشك.

وتفصيلا، خلقت بعض العوامل مشكلة كبيرة لإحصائيي سوق العمل، إذ تتضافر التقلبات في الهجرة والتغيرات السريعة في ظروف العمل، عقب الوباء، وانخفاض المشاركة في استطلاعات الرأي في ذلك، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

لذلك، يطرح الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن، الاعتماد على التقارير الرسمية للحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل.

• الولايات المتحدة

على سبيل المثال، منذ بداية عام 2023، تم تخفيض الرقم النهائي للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة سبع مرات.

إذ تم تخفيض رقم الوظائف، لشهر يناير، الذي تم وصفه في البداية بأنه "مذهل"، بمقدار 124 ألف وظيفة بعد شهر، ومن المقرر صدور الرقم النهائي لشهر يناير يوم الجمعة المقبل، إلى جانب التقدير الأولي لشهر مارس.

وعليه، تركت هذه التناقضات واضعي أسعار الفائدة والاقتصاديين يكافحون، لقياس ما إذا كان سوق العمل الساخن في البلاد، قد تباطأ بما يكفي للبدء في النظر في خفض أسعار الفائدة.

ومن شأن التباطؤ أن يخفف المخاوف، من أن يؤدي النمو الحاد للأجور إلى ارتفاع جديد في التضخم.

إلى ذلك، قال جيسون فورمان، الأستاذ في جامعة هارفارد: "في هذه المرحلة، يرى الجميع الرقم الأول للوظائف غير الزراعية ويفكرون: نعم، سيتم تعديل هذا الرقم إلى الأسفل".

وكان التباين بين استطلاع إحصاءات العمالة الحالي، الذي أجراه مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، والذي يستند إليه رقم الوظائف غير الزراعية، والمسح الأسري الذي أجراه المكتب، سبباً في دفع البعض إلى الشك في أن أرقام الوظائف، ربما تقلل من تقديرات تضخم قوة العمل في الولايات المتحدة أيضاً.

وقال جاريد بيرنشتاين، كبير الاقتصاديين في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه في حين أن جودة بيانات سوق العمل الأميركية، ظلت "عالية للغاية" وقام مكتب إحصاءات العمل "بعمل رائع"، فإن مسألة ما إذا كانت البيانات تلتقط بشكل صحيح زيادة ملحوظة في الهجرة "شيء مهم حقًا يجب التفكير فيه".

• أمثلة إضافية

وتواجه بلدان أخرى أيضًا مشكلات تتعلق ببياناتها، ففي المملكة المتحدة، ظل مكتب الإحصاءات الوطنية لعدة أشهر، غير قادر على نشر حتى تقديراته الرئيسية للبطالة، لأن معدل الاستجابة لمسح القوى العاملة انخفض إلى حد أصبح غير جدير بالثقة.

ولا يزال مكتب الإحصاءات الوطني يحذر المستخدمين من التعامل مع البيانات غير المكتملة، التي يصدرها الآن بحذر شديد، مما يعقد القرارات المتعلقة بسياسات، مثل الحد الأدنى للأجور وكذلك أسعار الفائدة، ويجعل من الصعب على صناع السياسات المحليين والوطنيين تخطيط الخدمات.

وقال سام بيكيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لوزارة الخزانة البريطانية، إن "الناس أصبحوا أقل رغبة في المشاركة في الاستطلاعات الطويلة التي تجري، لذا فقد حدثت مشكلة مع جودة الإحصائيات".

وأضاف بيكيت: "من الواضح أن هذا يمثل تحديًا، في وقت تريد فيه أن تعرف بدقة شديدة ما كان يحدث".

كما لفتت المفوضية الأوروبية الانتباه إلى انخفاض معدلات الاستجابة لمسح القوى العاملة، الذي أجرته في بداية الوباء، قائلة إنها قد تُدخل "أخطاء عشوائية ومنهجية" في بياناتها في وقت تغير فيه "الواقع العملي للعديد من الأشخاص على نطاق واسع".

وفي كندا، كافح مكتب الإحصاء للحفاظ على معدل الاستجابة لمسح القوى العاملة، بعد الركود الناجم عن كوفيد، بحسب بيزنس إنسايدر.