أكد اقتصاديون وصناعيون، أهمية تعزيز التنوع السلعي والجغرافي لتعظيم فوائد الصادرات الوطنية التي حققت نموا ملحوظا، من خلال الانفتاح على أسواق خارجية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء، وتنمية القدرات التصنيعية لتطوير الصناعات المحلية.
وأشاروا، بأن هذا التنوع يتطلب التركيز على تنمية قطاعات اقتصادية جديدة ومتنوعة، ووضع خطط واستراتيجيات واضحة تشمل الترويج والتسويق، والعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار.
وتستحوذ 7 دول فقط على ما نسبته 70% من إجمالي الصادرات الوطنية، رغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما تستحوذ 13 سلعة فقط على حوالي 61% من إجمالي الصادرات الوطنية.
أسواق غير تقليدية
وأشار ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش على ضرورة الدخول والتصدير إلى أسواق غير تقليدية خاصة في قطاع الدواء الأردني واللوازم الطبية، وتوفير فرص جديدة للمنتج الأردني، من خلال الحصول على الشهادات والاعتمادات اللازمة لدخول هذه الأسواق، وفق وكالة بترا.
وأكد على أهمية المشاركة في المعارض الدولية لغايات الترويج والتعريف بالدواء الأردني الذي يتمتع بسمعة طيبة وعالمية جعلته محط أنظار الصناعة الدوائية في المنطقة وفي العالم.
إجراءات التعافي
قال الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل: "إن هنالك عدة إجراءات يمكن اتخاذها لتعزيز وتعظيم التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، من ضمنها تنمية القدرات التصنيعية من خلال الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية وتنميتها بحيث تتمكن من إنتاج مجموعة واسعة من السلع والمنتجات ذات قيمة مضافة عالية، ويمكن أن تشمل هذه الجهود توفير التدريب المهني والتقني، وتعزيز البحث والتطوير، وتوفير الدعم المالي والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأفاد مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، بأن التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الأردنية يتم من خلال العديد من الوسائل أهمها تنويع المنتجات المحلية خاصة بما يتعلق بالمنتج من المواد الخام مثل الأسمدة والمعادن وغيرها.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك قاعدة كبيرة يستطيع من خلالها إنتاج مختلف الصناعات، حيث أن ذلك سيؤدي إلى التنوع في التوزيع الجغرافي والسلعي، ما يسهم في استقرار الصادرات.
