وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير، أن الصراع أدى إلى تقلص 24% من الناتج المحلي الإجمالي لغزة وانخفاض 26.1% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكمله.
وأضاف، أنه إذا انتهت العملية العسكرية وبدأت إعادة الإعمار على الفور وإذا استمر اتجاه النمو الذي شهده القطاع في الفترة بين 2007-2022، بمعدل سنوي متوسط يبلغ 0.4%، فقد تستعيد غزة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع في عام 2092.
وفي أفضل الأحوال، أي إذا نما الناتج المحلي الإجمالي 10% سنويا، فليس قبل عام 2035 حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى ما كان عليه في عام 2006، قبل أن تفرض إسرائيل في عام 2007 حصارا بريا وبحريا وجويا دائما بحجة مخاوف أمنية.
وذكر أونكتاد أن تعافي القطاع بعد التدخل العسكري الإسرائيلي السابق في غزة عام 2014، كان بحاجة لنحو 4 مليارات دولار. وأضاف أن هذه الاحتياجات ستكون أعلى بكثير في أعقاب الصراع الحالي.
وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص وفقا للسلطات في غزة وتدمير البنية التحتية ومصادر أرزاق سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وأوضحت تقديرات أونكتاد أن اقتصاد غزة كان في حالة من الفوضى حتى قبل النزاع بسبب الحصار الاقتصادي الإسرائيلي مع تقلص اقتصاد القطاع 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
وكان ثلثا السكان يعيشون في فقر، وكان 45% من القوى العاملة عاطلين عن العمل قبل نشوب الحرب.
وأشار أونكتاد إلى أنه اعتبارا من ديسمبر قفزت البطالة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.3%.
وقال رامي العزة، مسؤول الشؤون الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في أونكتاد "لا أعتقد أن المجتمع الدولي أو الشعب في غزة بمقدورهم تحمل عقود من الكارثة الإنسانية.. يتعين أن تكون غزة جزءا من قائمة أولويات تنمية بدلا من التعامل معها كحالة إنسانية".