اﻷحد 18 مايو 2025 ص
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الأحد، بعد اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ: "نرحب بحقيقة أن الجانب الصيني ملتزم أيضا بذلك في بياننا المشترك، لأنه لا يمكن تصور الحلول بدون الصين باعتبارها لاعبا مهما في السياسة العالمية".
ولم يقدم أي منهما المزيد من التفاصيل حول قواعد خطط إعادة الهيكلة ولم يقدم البيان المشترك تفاصيل.
وقال مصدر لرويترز في أبريل إنه من المتوقع أن تتخلى الصين عن مطالبتها بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقاسم الخسائر مع الدائنين الآخرين في إعادة هيكلة الديون السيادية للدول الفقيرة.
ولم يتضح على الفور إن كان ذلك حدث أمس الأحد.
وقالت بعض الدول، مثل ألمانيا، إنه نظرا لأن الصين أكبر دائن للبلاد المثقلة بالديون في أفريقيا وآسيا بفارق كبير جدا عن بقية البلدان، فإنه يتعين على بكين تقديم تنازلات لتسريع إعادة هيكلة الديون.
وخلال محادثات أمس الأحد، أظهرت ألمانيا والصين أيضا عزمهما توسيع فرص الوصول إلى الأسواق بين البلدين.
واقترح ليندنر زيادة وتيرة الحوارات المالية بين الصين وألمانيا، بحيث تكون هذه الاجتماعات سنوية بدلا من مرة كل عامين، إذ يريد كلا البلدين تحقيق تقدم أسرع.
وقال ليندنر: "في السياسة، تعتبر سنتين فترة طويلة، ولكن في المسائل المالية، تعتبر سنتين دهرا".
وأضاف أن الاجتماع عقد في فرانكفورت، حيث ترغب ألمانيا في تعزيز هذه المدينة كمركز أوروبي للخدمات المالية.
التخلف عن السداد
تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 50 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة إلى إغاثة فورية لتجنب المزيد من الفقر المدقع بينما يقدر المحللون أن ما يصل إلى 400 مليار دولار من ديون السوق الدولية يمكن أن تكون في قلب هذه العاصفة.
وفي الآونة الأخيرة، صعدت الدول الغربية انتقاداتها للصين باعتبارها العقبة الرئيسية أمام المضي قدما في اتفاقيات إعادة هيكلة الديون لعدد متزايد من الدول غير القادرة على خدمة ديونها.
وبحسب البنك الدولي فإن أفقر دول العالم تواجه خدمة ديون إلى الدائنين الرسميين والقطاع الخاص في عام 2022 تبلغ 35 مليار دولار، منها أكثر من 40 في المئة من الإجمالي مستحق للصين.
