ودعا البنك في التقرير إلى تعزيز قدرة البنوك على الصمود من أجل منع فقدان الثقة بالنظام المصرفي، وضمان مجموعة واسعة من الخيارات الفعالة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا على أهمية استخلاص الدروس من أزمة كريدي سويس، التي أدت إلى انهيار البنك وإجباره على دخول صفقة إنقاذ مع منافسه.
وأضاف في تقريره، أن من بين تلك الإجراءات، "يجب مطالبة البنوك في المستقبل بإعداد الحد الأدنى من الأصول التي يمكن التعهد بها للبنك المركزي"، وهي خطوة مصممة لمساعدة البنوك في الوصول إلى السيولة الطارئة إذا قام العملاء بسحب الأموال بسرعة.
لفت البنك المركزي إلى إن هناك ثلاث ملاحظات رئيسية يجب تسليط الضوء عليها في أزمة كريدي سويس، بما في ذلك أن الامتثال لمتطلبات رأس المال ضروري لكنه ليس كافيًا لضمان الثقة بالبنك.
وقال إن أدوات رأس المال المصممة لامتصاص الخسائر المبكرة لم تكن فعالة، وإنه كان من الضروري تدخل الدولة لأن الإجراءت لم تكن كافية.
وذكر البنك أيضًا أن حجم ووتيرة تدفقات الودائع الخارجة في بنك كريدي سويس التي نتجت عن فقدان الثقة كانت غير مسبوقة وأكثر حدة مما هو مفترض بموجب لوائح السيولة.
وأوضح البنك الوطني السويسري في تقريره، إنه لم يكن قادرًا بعد على الحكم على مدى مرونة البنك المندمج حديثًا – في إشارة إلى كريدي سويس و UBS - وإن البيانات المتاحة حاليًا ليست كافية لإجراء تقييم شامل لمرونة البنك.