وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية تهدف مذكرة التفاهم هذه، إلى توفير إطار للجانبين يمهد لتطوير نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة في بولندا والمملكة المتحدة، وكذلك في أوروبا الوسطى والشرقية، بهدف تعزيز دور الطاقة الصديقة للبيئة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وتعتمد كل من دولة الإمارات وبولندا على الطاقة النووية، كمصدر أساسي للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية من أجل الحفاظ على استقرار قطاع الطاقة.
بينما تسعى الشركة البولندية إلى تطوير مؤسسة نووية، تكون قادرة على مواجهة تحديات قطاع الطاقة، من خلال زيادة استخدام التقنيات النووية المتقدمة، مثل الجيل الرابع من المفاعلات المعيارية المصغرة.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية : "تسهم مذكرة التفاهم هذه في تسريع خططنا التي تهدف إلى تبني الطاقة النووية على نطاق واسع على مستوى العالم، والمساهمة بخبراتنا في تعزيز مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة وصولاً إلى الحياد المناخي".
وأضاف: "تعد محطات براكة في دولة الإمارات العربية المتحدة منصة للابتكار والبحث والتطوير، في مجالات جديدة في قطاع الطاقة النووية، بما في ذلك نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، التي تشكل جزءًا من خططنا المستقبلية، إلى جانب تقنيات الجيل القادم من المفاعلات".
وختم الحمادي بالقول :"على الصعيد العالمي، هناك حاجة كبيرة لتعزيز حجم ودور الطاقة النووية، إذا أردنا تحقيق الأهداف المناخية، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركة "أورلين سينثوس" للطاقة الخضراء البولندية لدعم خفض البصمة الكربونية في بولندا وأجزاء أخرى من أوروبا".
وستعمل "الإمارات للطاقة النووية" والشركة البولندية معاً لتحديد مجالات محددة للتعاون الثنائي، حيث ستشارك المؤسسة خبراتها المكتسبة من تطوير محطات براكة مع الشركة البولندية، سواء الخبرات الخاصة بالاستعدادات التشغيلية، أو إدارة العلاقات مع الشركاء بما في ذلك تطوير الأطر التجارية مع مزودي التكنولوجيا والمقاولين الآخرين.